تقول مصادر وزارية ونيابية لبنانية بأن الوحي الذي هبط فجأة على الكتل النيابية والقوى السياسية وأدى الى التوافق على البيان الوزاري الذي نالت على أساسه حكومة الرئيس تمام سلام ثقة البرلمان، من جهة، وإلى تسريع تطبيق الخطة الأمنية بدءاً بطرابلس ومروراً بالبقاع وانتهاء ببيروت من جهة ثانية، لا يعني بالضرورة أن الأجواء الإيجابية التي كانت وراء تحقيق هذين الإنجازين يمكن ان تنسحب على انتخابات رئاسة الجمهورية. وتعزو المصادر النيابية والوزارية السبب الى ان الاستقرار العام في لبنان بات حاجة دولية وإقليمية وأن من شروط نجاحه تسهيل مهمة ولادة الحكومة وإخراجها من لعبة التجاذبات السياسية والشروط والشروط المضادة، وتؤكد لـ «الحياة» بأن الهدنة الأمنية التي ينعم بها لبنان لا تشمل التوافق على انتخابات رئاسة الجمهورية، ولا تلغي ارتفاع منسوب الاحتجاجات الاجتماعية إذا ما استمر الاختلاف على سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام. وتضيف بأن الحاجة الى الاستقرار العام لا تلغي الاختلاف السياسي القائم بين اللبنانيين، أكان حول الانتخابات الرئاسية أو الموقف من استمرار الحرب في سورية. وتقول ان الضبابية لا زالت تسيطر على المعركة الرئاسية من دون أن نسقط من حساباتنا إمكانية انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال سليمان من دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب الرئيس الجديد في حال أخفقت الكتل البرلمانية الرئيسة في التوافق على اسم الرئيس العتيد. وتعتبر المصادر نفسها ان الترشيحات لخوض معركة رئاسة الجمهورية التي افتتحها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لا تعني بالضرورة بأن الانتخابات ستحصل في موعدها الدستوري، إلا إذا حصلت تطورات غير مرئية حتى الساعة تدفع في اتجاه إنجاز هذا الاستحقاق قبل خلو سدة الرئاسة الأولى في 25 أيار (مايو) المقبل، وتضيف ان ترشح جعجع سيؤدي الى تزخيم المشاورات من جهة، وحضّ مرشحين آخرين على الترشح من جهة أخرى، وربما قبل 15 أيار في ضوء التوقعات بأن رئيس الجلس النيابي نبيه بري سيدعو البرلمان لعقد أول جلسة لانتخاب الرئيس. لا انتخاب من الدورة الأولى وتعتقد المصادر عينها بأن الدعوة لعقد الجلسة قبل أن يتحول البرلمان الى هيئة ناخبة يستمر بالانعقاد ما بين 15 أيار و25 منه الى حين انتخاب الرئيس الجديد، قد تلقى تجاوباً من الكتل النيابية لكنها لن تؤدي الى انتخابه في الدورة الأولى حتى لو شارك فيها أكثرية ثلثي أعضائه. وتتابع: ان تأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة لن يؤدي حتماً في ظل استمرار الاختلاف على اسم الرئيس الى إنجاز هذا الاستحقاق، نظراً لعدم توافر ثلثي الأعضاء لانتخابه، وبالتالي سيبقى الباب مفتوحاً أمام تسريع المشاورات للتوافق على رئيس تتعامل معه جميع الأطراف على أنه مرشح تسوية. وترى المصادر أن من حق جعجع الترشح للانتخابات الرئاسية وأن لا اعتراض عليه من قبل حلفائه في 14 آذار، لكن لا بد من مقاربة هذه المعركة بموقف موحد لضمان الحفاظ على حد أدنى من التماسك السياسي خصوصاً في مرحلة ما بعد تجاوز هذا الاستحقاق. وتؤكد بأن مقاربة المعركة يجب ان تنطلق من إجماع المكونات التي تتألف منها قوى 14 آذار على ضرورة عدم تعريضها الى الانشقاق أو الاهتزاز، لا سيما إذا ما طال أمد الانتظار الى ما بعد انتهاء ولاية سليمان من دون أن يصار الى ملء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى. وتتباين الآراء - كما تقول هذه المصادر - في داخل قوى 14 آذار في النظرة الى استعجال جعجع الترشح. حيث ان بعضهم لا يحجب عنه حقه في الترشح شرط أن لا يؤدي ذلك الى حرق المراحل في الوقت الضائع الذي يفترض أن يشهد مناورات ومبالغات يراد منها اختبار المواقف الحقيقية للكتل النيابية من المعركة، بينما يعتقد بعضهم الآخر بأن خوضها ضرورية لإعادة تظهير الأحجام السياسية على حقيقتها بحيث يمكن صرفها في مرحلة ما بعد إتمام الانتخابات وتحديداً على الصعيدين النيابي والحكومي. وتضيف بأن جعجع وإن كان نجح في أن يحجز لنفسه مقعداً في طليعة المرشحين الذين يصنفون على أنهم في خانة من ينظر اليهم وكأنهم من الصنف الذي يستعد لخوض المعركة، فإن هناك ضرورة للتوفيق بين الواقع والرغبة بعيداً من الحسابات التي تنطوي على تقديرات يشوبها المبالغة. وتستبعد هذه المصادر أن تبادر قوى 14 آذار مجتمعة الى حسم موقفها من ترشح جعجع، على الأقل في المدى المنظور. وتعزو السبب الى انها في حاجة الى إجراء مشاورات مفتوحة يغلب عليها الدقة خصوصاً أن من بينها إضافة الى جعجع ثلاثة مرشحين هم الرئيس الأعلى لحزب «الكتائب» رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل ووزير الاتصالات بطرس حرب ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم. ومع ان جعجع أكد لمعظم النواب الذي التقوه قبل وبعد تبني حزب «القوات» ترشحه بأنه لم يترشح رغبة منه في أن يقفل الباب في وجه المرشحين الآخرين الذين من حقهم أن يترشحوا على أن يترك لقوة 14 آذار مجتمعة حسم أمرها من الترشيحات، فإنه في المقابل يريد أن يرمي الكرة في مرمى زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري باعتبار انه يتزعم أكبر كتلة نيابية في البرلمان. تريث الحريري لذلك فإن لقرار الحريري بالتريث أكثر من علامة ايجابية، أولها انه يبدي، كما تقول المصادر، حرصه الشديد على وحدة 14 آذار لأن لديه خشية من أن تتعرض لانتكاسة لا يمكن استيعابها خصوصاً إذا ما تأخر انتخاب الرئيس في موعده ووجدت هذه القوى نفسها موزعة على محاور عدة. وتضيف المصادر أن التباين داخل قوى 14 آذار من انتخابات الرئاسة يستدعي تكثيف المشاورات في محاولة للتوصل الى مقاربة مشتركة. وتقول إن الاعتراف بهذه الحقيقة أمر طبيعي ولن يحجب الأنظار عن الوضع المشابه الذي تمر فيه قوى 8 آذار بسبب إصرار بري على عدم كشف أوراقه حالياً، ورغبته في أن يحتفظ لنفسه بكلمة السر بالتناغم مع رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط وهذا ما يفسر تجنبه في تحديد موقف من ترشح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون. وتسأل المصادر عن موقف المرشحين من 14 آذار إذا ما أصر جعجع على ترشحه مستبقاً المشاورات التي ستجرى بين قيادات 14 آذار، وتقول إنها تستبعد أن يبادر حرب وغانم الى تصدر لائحة المرشحين على الأقل في الدورة الأولى لئلا يقال إنهما يدخلان في منافسة مع جعجع. وتتوقع بأن يؤيد حرب وغانم ترشح جعجع في الدورة الأولى التي قد يتأمن لها النصاب حضوراً وليس اقتراعاً وتقول إن ليس لديهما رغبة في منافسته على أمل بأن يبقيا كمرشحين احتياطيين ليكونا من ضمن اللائحة التي ستضم أسماء المرشحين الذين ينظر إليهم على أنهم في عداد من سيتم التوافق عليهم إذا ما تقرر استبعاد من ينطبق عليهم طابع المعركة. كما ان هذه المصادر لا تتوقع نزول الرئيس الجميل في مبارزة مع جعجع في دورة الانتخاب الأولى باعتبار انه يقدم نفسه على أنه مرشح تسوية ولديه القدرة على التواصل مع جميع القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها واتجاهاتها. وعليه فإن جعجع ينطلق في حساباته لخوض المعركة من أنه يضمن تأييد النواب المنتمين الى 14 آذار وآخرين من المستقلين في طرابلس مع أن أوساطهم تستبعد تأييده اضافة الى ان لديه قدرة على تسجيل خرق في النواب الوسطيين في اشارة غير مباشرة الى علاقته بعدد منهم. التلاعب بالنصاب الا ان الحسابات الانتخابية لكل من عون وجعجع لا تأخذ في الاعتبار ان أياً من القوى السياسية ليست على استعداد لتأمين النصاب بأكثرية الثلثين في الدورة الثانية إذا ما شعرت بأن تأمينه سيتيح لخصمها الفوز بنصف عدد أعضاء النواب زائداً واحداً. وفي هذا السياق تتوقف المصادر أمام اصرار أعضاء هيئة مكتب البرلمان في اجتماعهم الأخير برئاسة بري على ان انتخاب الرئيس في الدورة الأولى يحتاج الى ثلثي عدد النواب حضوراً واقتراعاً بينما في الدورات الأخرى يتطلب ثلثي الحضور على أن ينتخب بنصف عدد النواب زائداً واحداً. وتقول إن موقف هيئة مكتب المجلس من انتخاب الرئيس لا يقتصر على رغبة بري وجنبلاط وإنما على توافق مع رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وإن كان يريح بري وجنبلاط من احتمال تعرضهما الى ضغوط في حال تقرر أن يؤخذ «بالهرطقة» الدستورية القائلة إن انتخاب الرئيس في الدورة الثانية أو الدورات الأخرى يحتاج الى نصف عدد النواب زائداً واحداً حضوراً وانتخاباً. وتعتقد المصادر بأن ما ارتأته هيئة مكتب المجلس ينسجم مع روحية الدستور اللبناني، وبالتالي يشكل قرارها ورقة ضغط للتوافق على رئيس ينظر اليه الجميع على أنه مرشح تسوية. لكن هذه المصادر لا تأخذ بما يشاع من حين الى آخر، بأن اسراع جعجع في الترشح يهدف الى قطع الطريق على احتمال قيام تعاون بين عون والحريري، يؤمن وصول الأول الى رئاسة الجمهورية. وأن هناك ضرورة لاختبار مدى جدية هذا التعاون رغم ان أوساطاً مواكبة للتواصل القائم بين التيار الوطني الحر» و «المستقبل» تتعامل مع مثل هذه الأقوال على انها ليست واقعية وأن التحالف الانتخابي في معركة نقابة المهندسين التي جرت أمس لم يقتصر على الطرفين وإنما شمل جميع الأطراف الأخرى وبالتالي من غير الجائز ان ينسحب هذا التحالف النقابي على الانتخابات الرئاسية. وفي ضوء ما يشهده المسار العام لانتخابات الرئاسة لا بد من الإشارة وفق المصادر الوزارية والنيابية إلى ان جعجع نجح في أن يحجز لنفسه مقعداً في عداد المرشحين الأقوياء يجعل منه أحد الناخبين في المعركة وهو بذلك يتساوى مع عون المدعوم من 8 آذار باستثناء بري الذي لم يعلن موقفه من ترشحه. وتؤكد هذه المصادر بأن «حزب الله» سيخوض معركة ترشح عون على الأقل في الدورة الأولى ولن يتخلى عنه في الدورات اللاحقة ما لم يكن له بالتفاهم مع زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية دور في اختيار «الرئيس التسوية»، بذريعة انه يحرص على التحالف معه ولن يكرر تجربته في السابق عندما تخلى عنه لمصلحة انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية، وتبين له لاحقاً ومن وجهة نظره، بأنه أخل بالتفاهمات المعقودة بينهما وانقلب عليها تدريجياً. لبنانسياسة العرب