يبدو أن العمل الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضية لتطوير كرة القدم تحديداً سيكون مهدداً بالفشل بنسبة كبيرة نظراً لتراكم الديون وإسراف الأندية في الدفع المالي للاعبين والمدربين والسماسرة من دون اكتراث لما سيحدث للنادي بعد رحيلهم حتى لو وصل الحال لإيقاف الخدمات أو خصم النقاط والحرمان من التعاقدات لفترة أو اثنتين. ما يحدث حالياً من تخبطات وعدم مبالاة يؤكد ان الأمور لن تتحسن وسيكون الحال في تراجع مستمر وعقوبات الفيفا ستتواصل لا محالة في حال لم يسن قانون يحد من هذا الهدر اللا مسؤول والذي سيكون حجر عثرة في تقدم وتطور الكرة السعودية في المستقبل. التعاقد مع لاعب لم يشارك اساسياً مع الفريق لأكثر من نصف الموسم بمبلغ يتخطى عشرة ملايين وربما يصل لـ15 مليونا أمر يعتبر من ضرب الخيال، كذلك تجديد عقد لاعب وسط صنع خمسة أهداف وسجل اثنين طوال الموسم بـ ستة ملايين للعام الواحد أمر كارثي، مفاوضة مهاجم لم يسجل في موسم كامل سوى ثلاثة أهداف ورصد مبلغ بعشرات الملايين حتى لا يذهب للفريق المنافس فقط يعتبر هدراً غير مسؤول للمال في الأندية السعودية. كذلك حال الأندية مع المدربين تعتبر معضلة كبيرة لن تساهم في تطور الكرة السعودية مهما عمل المسؤولون لتطويرها، فكيف يسمح لناد إلغاء عقد مدرب بعد مضي جولتين او ثلاث من الموسم والتعاقد مع بديل بملايين الريالات ثم إلغاء عقده بسرعة فائقة، من دون الالتفات لأصل المشكلة التي ربما تكون مربوطة بفكر رئيس هذا النادي أو ذاك، أو إداري الفريق أو اللاعبين. باختصار ما يحدث من هدر مالي غير مبرر وإن استمر الحال سنترحم على الكرة لدينا قريباً، ولن ينفع الندم أو محاولة اللعب على العواطف ووعود التجديد والتطوير ومعالجة المشكلة.