كشفت توقعات أداء الصفقات - على المدى القصير - حالة عدم يقين بسبب عوامل جيوسياسية، ولكن أظهرت مزيداً من التفاؤل خلال السنوات القادمة، وذلك وفقاً لنشرة التوقعات الثانية الصادرة عن شركة المحاماة العالمية، بيكر ماكينزي حول الصفقات العالمية. بعد عام من حالة عدم اليقين السياسي، تتوقع نشرة التوقعات المعدة بالاشتراك مع «أكسفورد إيكونوميكس» بحدوث تحسن في نشاط الصفقات على مدى السنوات الأربع المقبلة بسبب الانتعاش التدريجي في معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة إذ انه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة 2.6 في المئة في عام 2017 والى نسبة 2.8 في المئة في العام 2018. ونظراً لتراجع التهديدات حول استقرار الاقتصاد العالمي واستعادة صانعي الصفقات لثقتهم في السوق، فهذا من شأنه أن يحول المستثمرين من حالة التخوف الى الرغبة في الاستثمار. وتستند هذه النشرة إلى التوقعات حول قيام مسئولى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بإحراز تقدم في توطيد علاقة جديدة خلال عام 2017، وكذلك التوقعات بشأن قيام الإدارة الأميركية الجديدة باتخاذ موقف واقعي نحو السياسة التجارية والهجرة الدولية، كما ستضع خططا لتوفير الحوافز المالية. كما توقعت النشرة أيضا استمرار الصين فى إدارة تحولها إلى اقتصاد ناضج، وكذلك استمرار الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو بالإضافة إلى استمرار الأسواق المالية في تحقيق مستويات قياسية جديدة وارتفاع ثقة المستثمرين. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة «بيكر ماكينزي»، بول رولينسون: «نحن لا نزال نشهد حالة من عدم الاستقرار ولكن أنشطة الصفقات تلوح في الأفق وستتبلور قريباً حيث تشير الميزانيات العمومية القوية للشركات والتمويل منخفض الكلفة والنمو المعتدل في الأسواق والقطاعات الرئيسية الى انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ على المدى المنظور في العام 2017 بعد فترة من الحذر في الربع الأول تليها توقعات بالنمو في عام 2018». توقعات عمليات الدمج والاستحواذ تباطأت عمليات الدمج والاستحواذ وأنشطة الطرح العام في عام 2016 بشكل حاد وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، حيث أدت التقلبات في سوق الأسهم في الولايات المتحدة والمخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وكذلك انخفاض أسعار النفط والسلع إلى جعل صانعي الصفقات أكثر حذرا ثم تفاقمت هذه المخاوف بعد تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وعلّق الرئيس العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ في «بيكر ماكينزي»، مايكل دي فرانكو، قائلاً: « نتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين خلال الربع الأول من العام الحالى (على الأقل)، وكذلك تشير توقعات النشرة إلى انخفاض طفيف في عقد الصفقات خلال 2017 لتصل قيمة الصفقات إلى 2.5 تريليون دولار أميركي بعد أن كانت 2.8 تريليون خلال عام 2016 ويعود ذلك إلى أن ترقب المستثمرون لوضوح الرؤية حول علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي وتأثير سياسات الادارة الأميركية الجديدة على التجارة والاستثمار». ومن جانبه، اشار شريك في «بيكر ماكينزي»، ويل سيفرايت إلى أن «حالة عدم الاستقرار اثرت بشكل ملحوظ على الصفقات خلال عام 2016 إلا ان أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط تبدو على أعتاب انتعاش كبير لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبرز العوامل الاقتصادية - مثل نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع الأساسية- كعامل جاذب للمستثمرين». وعلى الرغم من انتعاش أسواق الأسهم عقب الانتخابات الأميركية إلا أن النشرة أظهرت توقعات حذرة حول الإفراط في التفاؤل إزاء تحقيق انتعاش كبير في أنشطة عقد الصفقات نظرا لحالة عدم اليقين التي ستسود عام 2017. ويتوقع التقرير- بمجرد ظهور قدر أكبر من الوضوح في الأفق- حدوث انتعاش في عمليات الدمج والاستحواذ العالمية لتصل إلى ذروتها بمبلغ 3 تريليونات دولار أميلاكي في العام 2018 (أقل من مستوى الذروة في الولايات المتحدة البالغ 3.4 تريليون دولار أميركي حسب التوقعات السابقة) ومن ثم ستتباطئ أنشطة عقد الصفقات تدريجيا في العام 2019، حيث ستنخفض إلى حوالى 2.8 تريليون دولار أميركي في ذلك العام الى 2.3 تريليون دولار أميركي في العام 2020، نظراً لزيادة كلفة التمويل العالمي وستبدأ التوقعات بالانخفاض. توقعات أنشطة الاكتتابات العامة تتوقع النشرة ارتفاعاً طفيفاً في أنشطة الاكتتابات العامة خلال 2017 بعد تباطؤ في العام 2016 وسترتد مجدداً في العام 2018 و2019 نظراً لأن الشركات التي أرجأت إدراجها في الأسواق ستعود إلى أسواق الطرح العام من جديد. وتشير التوقعات بارتفاع نشاط الاكتتابات العامة العالمية من 133 مليار دولار أميركي في العام 2016 إلى 167 مليار دولار أميركي في عام 2017 ثم تبلغ ذروتها لتصل إلى 275 مليار دولار أميركي في كل من عامي 2018 و 2019. وقال الرئيس العالمي لأسواق رأس المال في «بيكر ماكينزي»، كوين فانهارينتس: «إن تحسن معنويات السوق وتطلع عدد من الدول إلى إدراج شركات حكومية بهدف جمع رؤوس اموال وتحديداً في أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأفريقيا، سيؤدي إلى توفير بيئة اقتصادية أكثر اعتدالا في عام 2017 مع توقعات بحدوث انتعاش خلال النصف الثاني من 2018». وذكر شريك في قسم أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في الشركة الزميلة لبيكر ماكنزي في المملكة العربية السعودية، زاهي يونس، «يوجد حالياً بعض التردد تجاه أنشطة الاكتتاب العام لحين توافر السيولة النقدية وتحسن ثقة المستثمرين ولذلك فنحن لانزال نرى على المدى القصير حالة من عدم الوضوخ في الأسواق وخصوصا في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط ومع ذلك - على المدى المتوسط - سيكون لإصلاحات الحكومة السعودية التي تنطوي على عدد من عمليات الخصخصة إلى جانب رغبة هيئة السوق المالية في زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تأثيرا إيجابيا على نشاط الاكتتابات العامة في المملكة». أداء القطاعات سيحتل قطاع التكنولوجيا مركزا رئيسيا في الصفقات العالمية حيث انه من المتوقع أن يصل حجم عمليات الدمج والاستحواذ إلى 415 مليار دولار أميركي بحلول عام 2018 - وهو أعلى مستوى منذ العام 2000 - وبالمثل فإننا نتوقع ارتفاعا في نشاط الاكتتابات العامة وسيتصدرها عملية طرح «سناب شات» للاكتتاب العام. وأوضح فانهارينتس، «في حال تكللت عمليات الاكتتاب على «سناب شات» بالنجاح، فهي ستكون أكبر عملية لشركة تكنولوجيا مدرجة في الولايات المتحدة بعد مجموعة علي بابا في العام 2014». وسيشهد قطاع الرعاية الصحية وخصوصاً الصفقات في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية أيضا عودة قوية له وسط الابتكارات وفي ظل قيود تنظيمية أقل محتملة في الولايات المتحدة وزيادة دور مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة العامة. وستنخفض الصفقات في القطاعات المالية والسلع الاستهلاكية قليلا في العام 2017 قبل أن تستعيد عافيتها مجدداً في العام 2018. وفيما يتعلق بقطاع التمويل، من المرجح أن تساهم الابتكارات الفنية والاندماجات في القطاع المصرفي في أوروبا الى تعزيز عمليات الدمج والاستحواذ، في حين سيواصل قطاع السلع الاستهلاكية جني ثمار تكلفة الطاقة المنخفضة والنمو الملفت في حجم الإنفاق الاستهلاكي. كما ستشهد الصفقات في قطاع الطاقة انتعاشاً معتدلاً ونتيجة لانخفاض أسعار النفط المتواصل خلال السنوات القليلة القادمة، حيث سترتفع أسعار النفط تدريجيا على الرغم من احتمال أن يشهد العام 2017 ادراج شركة أرامكو السعودية العملاقة في ما يمكن وصفه بأضخم عملية اكتتاب في التاريخ. توقعات إيجابية وخلص دي فرانكو إلى القول: «بالإضافة الى تجدد السوق واستعادة ثقة المستثمرين، سيكون لنشاط الصفقات القدرة على استعادة عافيته في السنوات المقبلة بسبب الاحتياطيات النقدية الضخمة المدرجة في ميزانيات الشركات والمستويات السعرية شبه المتقاربة وتمويل عمليات الاستثمارات الخاصة وفي حالة عدم حدوث تقلبات في السوق تؤثر على الثقة، فسيقبل المستثمرين على عمليات الاستحواذ بقوة وجرأة أكثر».