اعتمد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل في موسم حج عام 1437 البالغ عددها (108) قرارات. وقد انتهت تلك القرارات إلى معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها بغرامات مالية، تتراوح بين (10.000) ريال و(100.000) ريال، نظير تقصيرهم في الخدمات المقدمة للحجاج المتعاقد معهم، والإخلال بواجباتهم والتزاماتهم النظامية. كما أصدرت اللجنة قرارًا بحق أحد المواطنين؛ مارس تقديم الخدمة لحجاج الداخل دون ترخيص. وقد أكدت وزارة الحج والعمرة أنه بفضل من الله تعالى وتوفيقه، وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية المختصة، فقد تم التصدي للحملات الوهمية، والحملات غير المرخص لها، التي تمس حقوق الحاج ومنظومة الحج، وتسهم في تسلل الحجاج غير النظاميين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. كما أكدت الوزارة أنها ماضية في حماية الحقوق الخدمية للحاج والمعتمر مع مزودي الخدمة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والحفاظ على سلامتهم، ومحاسبة المقصرين في خدمتهم إنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، وإعمالاً لمقتضيات الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.