وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الليلة الماضية، على المادة 16 من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الثانية، والتي تقضي بإلغاء مجلس الوزراء، وأن تكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد، وفقا للدستور والقانون. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أنه شارك في التصويت على المادة، بشكل سري 486 نائبا، صوّت 342 منهم بالموافقة، و141 ضدها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وتحفظ نائب آخر.  وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.  وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغيا بأكمله بما فيها المواد التي تم إقرارها، في حال لم يحصل على الأصوات المطلوبة.  وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.  م.ب;