التي تنص على تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، المطروح من قبل حزب العدالة والتنمية. وقال قليجدار أوغلو "أثق من صميم قلبي بأن الشعب لن يسمح بتمرير اللعبة التي تمت في البرلمان، شعبنا سوف يصحح هذا الخطأ". وأضاف قليجدار أوغلو أنهم يريدون "رئيسًا محايدًا، والرئيس الذي لا يكون حياديًا لا يمكن أن يأتي بفائدة للبلاد، ونحن بصدد العيش بسلام والابتعاد عن الصراع، لذا سوف نستمر في نضالنا". وطلب قليجدار أوغلو، من نوابه بالتواصل مع المواطنين لشرح أهمية رفض التعديلات الدستورية. وزعم قليجدار أوغلو أن "التعديلات الدستورية تضمن مستقبل شخص واحد وتتجاهل 80 مليون مواطن تركي". وقال في هذا الصدد "نحن نعارض تغيير النظام، ولا يمكن لتركيا أن تحمل التغيير هذا". وفي وقت سابق اليوم، أقر البرلمان التركي، مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا. وصوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان. ومن المخطط أن يعرض المقترح على رئيس البلاد في 23-24 يناير/كانون ثانٍ الجاري،من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.