طالبت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها السنوي للعام المالي (36 ـ1437) بإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي، ودعم توجهات ورؤيتها لتغيير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف بالقطاع الحكومي، وتوجيه مخرجات البرامج التعليمية إلى القطاع الخاص القائم على الإنتاج. كما أكدت الوزارة على مديري شؤون الموظفين والموارد البشرية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بضرورة التقيد التام بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها، ومسؤوليتهم المباشرة تجاه تطبيقها. واقترحت وفقاً لـ”الرياض” إنجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود من حيث المسميات والمتطلبات وما يرتبط بها من مزايا مالية وإلزام الجهات الحكومية ووزارة المالية بتغذيته، كما شددت على إعداد استراتيجية موحدة على مستوى الخدمة المدنية لقضايا الابتعاث والإيفاد والتدريب. وطالبت الوزارة بالاستمرار في طرح الوظائف الطبية والصحية والإعلان عنها، كما أكدت على ضرورة تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظاتها لأهمية ذلك في تنظيم سجلات موظفيهم، ووقوعاتهم الوظيفية والتقيّد بالإجراءات التي تنظم أوضاع الموظفين، مطالبةً بتفعيل خطة آفاق للتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى.