لندن: «الشرق الأوسط» قالت وزارة الداخلية التونسية أمس إنها اعتقلت ثمانية متشددين إسلاميين ضمن خلية تابعة لتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور كانوا يخططون لشن هجمات على منشآت حيوية في مدينة صفاقس العاصمة الاقتصادية لتونس. ويشكل التصدي للجماعات المتشددة أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية التي تخشى أي هجمات جديدة قد تضرب صناعة السياحة التي تجتذب ملايين الزائرين سنويا. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه جرى إلقاء القبض على ثمانية متشددين ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة أصيب اثنان منهم أثناء التحضير لصنع قنابل تفجرت في منزل بمحافظة صفاقس الواقعة على بعد 270 كيلومترا جنوبي تونس. وكشفت الوزارة أن عناصر هذه المجموعة تنتمي إلى «التيار المحظور أنصار الشريعة التي كانت تُعد لمخطط إرهابي» يستهدف مؤسسات حيوية بمدينة صفاقس، دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن المنشآت المستهدفة. وتتصدى قوات الأمن التونسية منذ أشهر لمتشددين من تنظيم أنصار الشريعة المحظور وهو من الجماعات المتشددة التي ظهرت بعد سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات. وألقي اللوم على أنصار الشريعة في التحريض على اقتحام السفارة الأميركية في تونس في 14 سبتمبر (أيلول) 2012، إضافة إلى قتل معارضين العام الماضي وأدرجته واشنطن وتونس على قائمة التنظيمات الإرهابية التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي عملية نوعية تمكنت قوات الشرطة قبل شهرين من قتل كمال القضقاضي أحد أبرز قيادات أنصار الشريعة والمتهم باغتيال المعارض شكري بلعيد. وتقول الحكومة إن المتشددين يستفيدون من الفوضى في ليبيا لإدخال السلاح إلى تونس. على صعيد آخر، رحب رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أمس بدعم الولايات المتحدة «القوي» ووصف لقاءه بالرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه كان «مجديا». وتحدث جمعة لدى عودته من الولايات المتحدة بعد زيارة «موفقة حققت الأهداف المرجوة» عن «وجود سند كبير من الولايات المتحدة للتجربة التونسية وإصرار على دعمها ونجاحها». وقال إن «لقائي بالرئيس أوباما ومساعديه كان مجديا»، مؤكدا في تصريح للصحافة أنه بحث مع متحدثيه في الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد، وأنه حصل على «سند كبير» من الأميركيين في هذا الصدد. وتحدث جمعة عن «ضمانة قرض بقيمة 500 مليون دولار»، ومن جهة أخرى، عن «اتفاق على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى في ظل التقلبات والمخاطر الإقليمية»، لافتا إلى أن ذلك التعاون «يركز بالخصوص على دعم التجهيزات بالنسبة للقوات الأمنية والعسكرية الوطنية». وبشأن الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد شدد جمعة على عزم حكومته الالتزام بالإصلاحات الضرورية من أجل الخروج من الأزمة. وقال «لا بد من معالجة مشكلاتنا وتهدئة الأوضاع حتى يكون دعم البلدان الشقيقة والصديقة متواصلا وحتى نستفيد منه للخروج من هذه الأزمة الصعبة التي نمر بها ولا يمكن أن يتحقق (ذلك) سوى بالتعويل على أنفسنا في المقام الأول ثم على مساعدة البلدان الشقيقة والصديقة ».