طالبت وزارة الخدمة المدنية بإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي، ودعم توجهاتها ورؤيتها لتغيير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف بالقطاع الحكومي، وتوجيه مخرجات البرامج التعليمية إلى القطاع الخاص القائم على الإنتاج. وشددت الوزارة، في تقريرها السنوي للعام المالي (36 ـ1437)، على ضرورة تقيّد مديري شؤون الموظفين والموارد البشرية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات، بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها، ومسؤوليتهم المباشرة تجاه تطبيقها. واقترحت إنجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود من حيث المسميات والمتطلبات وما يرتبط بها من مزايا مالية وإلزام الجهات الحكومية ووزارة المالية بتغذيتها، وشددت على إعداد استراتيجية موحدة على مستوى الخدمة المدنية لقضايا الابتعاث والإيفاد والتدريب، وفقاً لـ‘‘الرياض‘‘. وطالبت الوزارة، بالاستمرار في طرح الوظائف الطبية والصحية والإعلان عنها، كما أكدت على ضرورة تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظاتها لأهمية ذلك في تنظيم سجلات موظفيهم، ووقوعاتهم الوظيفية والتقيّد بالإجراءات التي تنظم أوضاع الموظفين، مطالبةً بتفعيل خطة آفاق للتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى.