كشف لـ "الاقتصادية" المهندس عبدالله العوين مدير عام صندوق التنمية الزراعية، عن ربط إعانات وقروض الصندوق للمزارعين بمدى تحولهم إلى أنظمة الري ذات الكفاءة لترشيد استهلاك المياه، وقال إنه يشترط لإقراض المزارع أن يكون مستخدما لأنظمة الري المرشدة لاستخدام المياه، كما سيتم ربط نسبة الإعانات بمستوى التقنية المستخدمة في الري وكفاءتها، من أجل تحول المزارعين من طرق الغمر إلى التنقيط، أو مثلاً من تنقيط إلى تنقيط ذات جودة أعلى، أو التحول مباشرة من التنقيط والغمر إلى زراعات بيوت محمية يمكن السيطرة على المياه فيها بتنقيط عالي الكفاءة. وبين مدير الصندوق أنه سيتم تحديد كمية مياه لكل مزارع يستخدمها في مزرعته، كما سيتم تحديد محاصيل لكل منطقة زراعية يقرض الصندوق على أثرها المزارعين المتقيدين بها، موضحا أن كمية المياه وتخصيص المحاصيل للمناطق تحتاج إلى جهد وتوثيق وتخضع لطبيعة المنطقة وبيئتها ونوع التربة والمناخ وملاءمة المحاصيل لها، مثلا المناطق وفيرة المياه وذات الجو البارد تزرع فيها محاصيل تتحمل البرودة، وتخصص المناطق الحارة والرطبة للمحاصيل المناسبة لمناخها، وأشار إلى تركيز الصندوق على المحاصيل ذات القيمة العالية بما يعمل على رفع المردود للمزارع في النشاط والعائد من الكمية المستخدمة من المياه لهذا المحصول ورفع قيمتها لأعلى ما يمكن. وكشف المهندس العوين عن مقترح بمنح مزايا تشجيعية أو مكافآت مالية للمزارعين الذين يحققون وفرة في المياه المستخدمة أقل من كمية المياه المحددة، من أجل تقنيات وطرق حديثة لتوفير مزيد من المياه، واستخدم تقنيات عالية لضبط الري بالكمية التي يحتاج إليها النبات وعدم إعطائه كمية مياه أكثر من حاجته، مشيراً إلى وجود تقنيات توضح متى بداية الري، ومتى تضخ المياه عبر مجسات توضع في الأراضي داخل المزارع المتقدمة تساعد على تنظيم عملية الري، ومتى يروي والكمية التي يحتاج إليها المحصول. كما كشف المهندس العوين عن رفع الصندوق المبادرة الثانية للجهات المختصة للنظر فيها وإقرار توصياتها بعد الانتهاء منها، مبيناً أن المبادرة على ثلاثة محاور رئيسة هي كميات المياه المعروضة والمتاحة، والطلب وإدارة العرض، والعمل على الاستفادة من مصادر المياه الأخرى التي يمكن إتاحتها، وتختص المبادرة بترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية (ما عدا القمح والأعلاف الخضراء) باستخدام أساليب الري الحديثة وتحقيق الاستهلاك إلى ما يقل عن ثلاثة مليارات متر مكعب سنوياً. وقال المهندس العوين إن هذه العوامل سيكون لها أثر إيجابي من حيث ترشيد المياه، ولها أثر إيجابي في تنظيم أنواع المحاصيل التي تزرع في المناطق حسب طبيعة الأرض والمناخ ووضعية المياه في تلك المناطق بالأصناف التي تلائم طبيعة كل منطقة والموارد المتاحة فيها. ووصف المهندس العوين المرحلة الحالية بمرحلة تغيير القطاع الزراعي، وقال إن الصندوق يساعد ويشجع المزارعين على التحول لوسائل ري أكثر جودة وأكثر كفاءة عبر منح القروض والإعانات التي يستحقها تبعا لمقدار كفاءة الأنظمة التي يستخدمها. مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على ترشيد استخدامات المياه في الزراعة لتحقيق زراعة مستدامة نتيجة توفير المياه، مؤكدا أن استمرار استخدام المياه بالأوضاع الحالية سيؤدي إلى شح في المياه في بعض المناطق، إضافة إلى ما هو حاصل الآن، وتوقف بعض الأنشطة الزراعية في مناطق تعتمد على الزراعة. وقال إن ترشيد المياه سيتم عبر استخدام تقنيات حديثة تعمل على توفير المياه وسيقوم الصندوق بتمويل هذا التحول من طرق وسبل فيها هدر للمياه إلى أساليب وتقنيات حديثة، وسيكون له دور في تشجيع التحول من وسائل ترشيد ذات كفاءة متدنية أو متوسطة إلى طرق وتقنيات أكثر جودة وكفاءة. يشار إلى أنه بحسب خطة التنمية التاسعة يتوقع أن يتراجع إجمالي الطلب على المياه من نحو 18.5 مليار متر مكعب في عام 2009م، إلى نحو 16.3 مليار متر مكعب في عام 2014م، وبمعدل انخفاض سنوي متوسط قدره 2.5 في المائة، نتيجة توقع تراجع الطلب على المياه للأغراض الزراعية من نحو 15.5 مليار متر مكعب إلى نحو 12.8 مليار متر مكعب خلال تلك الفترة. ، وبمعدل انخفاض سنوي متوسط قدره 3.7 في المائة، نتيجة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقواعد الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، كان من ضمنها التوقف التدريجي في زراعة القمح والتوجه نحو الاعتماد على الاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي لتأمين احتياجات المملكة من المحاصيل الزراعية.