حذرت مصادر نفطية من خسائر جديدة سيتكبدها القطاع النفطي تقدر بـ 1.6 مليار دولار، مؤكدة في الوقت نفسه ثبات موقف القطاع النفطي من أي تجاوزات في حق المال العام، وأن «موقف القطاع مثبت في المحاضر الرسمية لاجتماعات اللجان المعنية، وهو رافض لأي تجاوزات سواء في المشاريع أو المناقصات النفطية». وحذرت المصادر من ان الخسائر الجديدة المقدرة بـ 1.6 مليار دولار تتعلق بتوصيل النفط لتشغيل مصفاة الزور «لأن المشروع كان يفترض ان ينجز في 44 شهرا لمواكبة عمل المصفاة في 2019 ، ومع الجدل الذي رافق مناقصة الانابيب منذ سنوات، سيكون المشروع عمليا تأخر نحو عامين عن الوقت المحدد له». وقدرت المصادر الخسائر الشهرية نتيجة عدم تشغيل مصفاة الزور بنحو 19.4 مليون دينار، ليصبح إجمالي التأخير نظرياً في التشغيل خلال 25 شهراً نحو 485 مليون دينار ما يعادل 1.6 مليار دولار، متسائلة «هل يمكن لمقاول متعثر في مشروع حالي أن ينجز مشروعاً استراتيجياً أم أنه سيعمق الخسائر التي تتحملها الكويت؟» وأضافت المصادر لـ «الراي» أن «دور القطاع النفطي محدد بالرأي الفني والمهني، وهناك مؤسسات أخرى هي المنوط بها القرارات النهائية»، مشيرة إلى أن «التقييمات حول أداء شركة (دودسال الهندية) المنفذة لمشروع مركز (تجميع 31) رُفعت الى وزير النفط والقيادات النفطية، وكلها تؤكد أن هناك تراجعاً كبيراً في أداء المقاول، ومع ذلك تسعى شركة نفط الكويت لمساعدة الشركة قدر الامكان لمصلحة المشروع من دون جدوى، وهو ما يتطلب الانتقال لمرحلة أخرى من القرارات وإعادة التصنيف». ولفتت المصادر إلى أن «شركة نفط الكويت رفضت توصية ترسية مناقصة الأنابيب على (دودسال) الهندية المتعثرة في مركز (تجميع 31) لتخوفها من أدائها، وطالبت إثر ذلك بإلغاء مناقصة أنابيب مصفاة الزور وإعادة طرحها».واستغربت المصادر التغير في قرار لجنة المناقصات المركزية «بإلغاء المناقصة بعد 4 تظلمات لـ (دودسال) الهندية وقبول التظلم الخامس بعد حفظ التظلمات الأربعة السابقة».