رفض وزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، امس، أي «تدخل أجنبي» في الشؤون الداخلية الليبية، وشددوا على «ضرورة المحافظة على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها». وعرض الوزراء في الاجتماع العاشر الذي تستضيفه القاهرة آخر تطورات الوضع في ليبيا، وأكدوا أنه «لا بديل عن التمسك باتفاق الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا». وشدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع على «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية». ودعا المشاركون إلى «المحافظة على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية». وطالب الوزراء «بترسيخ مبدأ التوافق من دون تهميش أو إقصاء، والتزام الحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة»، وشددوا على «ضرورة المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا».