دافوس ــ وكالات استعرض وزراء المملكة، المشاركون في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، رؤية العام 2030، أمام المنتدى الاقتصادي الأكبر عالميا؛ إذ نالت الرؤية استحسان الجميع، ووجدت الرؤية حظها من النقاش، مما يؤكد خطفها أضواء المنتدى، فتحت عنوان (طريق السعودية إلى 2030)، أكد المتحدثون عزم المملكة المضي قدما في تنفيذ خططها الاقتصادية، لتحقيق رؤيتها الطموحة ،التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 %، إضافة إلى العمل على تحويل المملكة لقائد في الطاقة البديلة مع الأخذ في الاعتبار قوة ومتانة القطاع المصرفي والنظام المالي في المملكة، في ظل المراقبة المستمرة من قبل مؤسسة النقد. الطاقة والصناعة وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: إن المملكة تعمل على الاستفادة من موقعها الإستراتيجي والحيوي لتسهيل حركة البضائع. وطالب الفالح القطاع الخاص بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال: إن المملكة سنقوم بالعمل على منح المرأة المزيد من الوظائف، وهذا هدف استراتيجي لنا في المرحلة المقبلة، وكل ما طلبناه من قيادتنا تم توفيره، ولا توجد مبررات لتراجع الأداء. وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية قال الفالح: إن 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح في طريقها إلى السعودية، ونعمل على تحويل المملكة لقائد في الطاقة البديلة. وأشار خالد الفالح إلى أن إعادة هيكلة بعض المؤسسات التي لم تتغير منذ عقود أمر ضروري، لضمان تحسين الكفاءة في السعودية. وقال الفالح: إن 1.5 مليون برميل من النفط جرى سحبها من السوق في يناير من أصل 1.8 مليون برميل اتفق المنتجون على إخراجها من السوق. وتوقع الفالح في تصريحات نمو إنتاج النفط الصخري في عام 2017 بما بين 200 ألف و300 ألف برميل، وذكر الفالح، أن تقديرات رئيس وكالة الطاقة الدولية بنمو النفط الصخري 500 ألف برميل مبالغ بها. التجارة والاستثمار بدوره أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على جدية المملكة في إيجاد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر بمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد في أي دولة، مؤكدا أهمية دعم هذا القطاع في المملكة. وقال القصبي خلال لقائه برؤساء أربع شركات عالمية على هامش المنتدى: إن هذه اللقاءات تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وتعزيز الدور الاستثماري لهذه الشركات، انطلاقا من التوجه الحكومي لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، وهو أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030. وقال وزير المالية محمد الجدعان: إن المملكة لا تضع سعرا مناسبا للنفط لتتمكن من تحقيق رؤية 2030. مبينا أن المملكة تريد أن تحقق مستوى اقتصاديا معينا، بحيث لا يعود لأسعار النفط وتذبذبها أهمية بالنسبة لها. وأضاف الجدعان في مقابلة تلفزيونية خلال مشاركته في مؤتمر دافوس: إن المملكة لن تحتاج في 2030 لإيرادات النفط لتغطية الميزانية، مشيرا إلى أن خطة السعودية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بـ65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. ورداً على سؤال عما إذا كان هذا عصر التقشف بالنسبة للسعودية قال: إنه عصر الكفاءة، الذي نبحث فيه عن نقاط قوتنا، ونتأكد من أننا نستغلها بالكامل، إنه عصر التمعن في سلوكياتنا كحكومة وكشعب، وإعادة النظر في الطريقة التي ننفق بها. وأضاف: إن وثيقة برنامج التوازن المالي وضعت التغييرات التي ستحدث خلال الثلاث السنوات القادمة، ومن بينها إصلاحات أسعار الطاقة، وشرحت التغيرات التي ستحدث في عام 2020 حتى يعلم القطاع الخاص إلى أين تتجه الحكومة بالضبط. وقال الجدعان: إن القدرة الشرائية للمواطن السعودي ما زالت قوية، بالرغم من انخفاضها في الفترة الأخيرة، متوقعا أن تعود للارتفاع بنهاية العام الجاري 2017، مع بدء حصول المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف على الدعم النقدي من الحكومة. وقال محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي: إن مستوى السيولة مطمئن جدا. مبينا أن ساما تراقب السيولة بشكل مستمر لتتدخل إذا ما اقتضت الحاجة لذلك. وأوضح في مقابلة تلفزيونية، أن قطاع الانشاءات لا يمثل إلا 8 % من حجم محفظة القروض الموجهة للقطاع الخاص. وأكد الخليفي أن ساما تحث البنوك على وضع المخصصات الكافية، مبينا أن البنوك لديها لجنة لمراجعة كل المخصصات، مضيفا أن المؤسسة تراجع كل المخصصات المقترحة من اللجنة ويوافق عليها المراجع الخارجي والمدقق الداخلي، وبين أن المخصصات في البنوك عالية، وتغطي 170 % من حجم القروض المشكوك في تحصيلها، مضيفا أن التعثر لا يمثل إلا 1.3 %. فيما أشادت شركتا بلاك روك لإدارة الأصول، وداو كيميكال للكيماويات، بالمجهودات التى تبذلها المملكة العربية السعودية في تنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط. وقال الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال، أندرو ليفريس، في المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس، خلال جلسة مخصصة للشأن السعودي: نرى شفافية مدهشة، كما هو الحال في أي مكان نستثمر فيه بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال لورانس فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، أكبر مديري الأصول في العالم: ما نراه من الحكومة السعودية هو من دواعي السرور. وتدير شركة بلاك روك أصولا بقيمة خمسة تريليونات دولار، كما أن لشركة داو كيميكال مشروعا مشتركا للكيماويات في السعودية. وقال فينك: إن التزام المملكة بالإصلاح يختلف عن الكثير من الدول التي أشار إلى أن إصلاحاتها فشلت لعدم بنائها على متغيرات السوق، وافتقارها للالتزام الحقيقي من الحكومة. وتابع: أرى أن الحكومة السعودية واثقة من نفسها، وعندما ترى هذه الثقة فإن المستثمرين سيثقون في هذا أيضا. وأضاف: إذا استطعنا إيجاد المزيد من هذه الفرص كتلك التي في السعودية، سنبني عالما أكثر أمنا لاستثماراتنا. مرتبط