أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من وزارة الداخلية على نظام حماية الأمن بشرطة رأس الخيمة «كأفضل الممارسات المطبّقة على مستوى الوزارة، التي تدعم تعزيز أحكام أمن المنشآت وحمايتها في إطار أهداف التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة، ووزارة الداخلية. جاء ذلك خلال استقبال العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، الوفد الزائر من وزارة الداخلية، برئاسة العقيد الدكتور فيصل الشعيبي نائب مدير الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، يرافقه المقدم حمد النعيمي مدير إدارة اللجان وفرق العمل بوزارة الداخلية، وعدد من موظفي الوزارة، وبحضور العقيد إبراهيم علي كبتن نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد على محمد القرصي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمقدم محمد عبد الرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والخبير سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بشرطة رأس الخيمة. وأشار نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن عدد المنشآت التي قامت بتطبيق وتركيب نظام حماية بلغ 7357 منشأة على مستوى إمارة رأس الخيمة، تمثلت في المراكز والمحال التجارية، والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، والمساجد ودور العبادة، والمستشفيات والمدارس، والفنادق والاستراحات، ومحلات الصرافة والذهب، ومجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية بالإمارة، وتم تركيب (43801) كاميرا مراقبة تلفزيونية، منها (25542) كاميرا داخلية، و(18259) كاميرا خارجية، في جميع تلك المنشآت، وهو يعتبر رقم ممتاز تم تحقيقه خلال عام واحد من تطبيق القانون، كما أنه دليل على مدى وعي أصحاب المنشآت بأهمية نظام حماية، وأهدافه، وحرصهم على التعاون مع شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة، لتنفيذ نظام حماية ليشمل كل القطاعات في الإمارة، وفق الخطة التشغيلية الموضوعة للبرنامج. واستعرض المقدم محمد عبد الرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة رأس الخيمة، أهداف البرنامج ، وكيفية تطوير فكرته، موضحاً أهم ملامح قانون «نظام حماية» الذي يلزم جميع المنشآت بتركيب النظام من خلال التنسيق والشراكة مع الدائرة الاقتصادية بالإمارة، فضلاً عن تنظيم العلاقة بين الشرطة وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 20121 وأجندتها الوطنية في رفع نسبة الشعور بالأمان، ودعم البيئة الأمنية كمتطلب أساسي في التنمية، وتشجيع دعم الاستثمار إسهاماً في تحقيق محاور وأهداف التوجه الاستراتيجي لحكومة رأس الخيمة، بمكافحة (الجرائم المجهولة) وخفض نسبتها إلى الحد الأدنى.