كشفت البنوك السعودية لـ «اليوم» عن أن نسبة تعثر سداد أقساط قروض التمويل العقاري خلال 2016 لا تتجاوز الـ 1 % من مجموع القروض العقارية الخاصة بالمنازل والأراضي. أوضح ذلك أمين عام لجنة التوعية والإعلام بالمصارف السعودية، طلعت حافظ، وأضاف: إن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالسماح للبنوك التجارية المرخصة بمزاولة التمويل العقاري بزيادة الحد الأقصى لمبلغ التمويل العقاري للمواطنين من قيمة المسكن الأول محل العقد من 70 إلى 85 %، جاء رغبة منها في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز قدرة المواطنين على تملك المساكن بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% الى 52%. وأضاف إن مما حفز «ساما» على اتخاذ الخطوة ما شهدته البيئة التنظيمية والتشريعية من تطور بما في ذلك القانونية المصاحبة للتمويل العقاري، ومن تعزيز لمستويات الحماية ضد المخاطر المصاحبة للتمويل العقاري، وبما يحقق في نفس الوقت المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري، يضاف إلى ذلك ما عكسته تجربة التمويل العقاري خلال الفترة الماضية من اداء جيد. وأوضح انه من الصعب التنبؤ حالياً بحجم النمو المتوقع في محفظة التمويل العقاري؛ نتيجة لتغيير النسبة.وقال حافظ: إن اشتراطات وخطوات الموافقة على طلب العملاء للحصول على تمويل عقاري هي نفس الخطوات المعمول بها في السابق، من حيث دراسة الوضع الائتماني للعميل والجدارة الائتمانية وتطبيق المعايير المعتادة في منح مثل هذا النوع من القروض. وتبلغ قيمة سوق التمويل العقاري نحو 172 مليار ريال، موزعة بين صندوق التنمية العقاري وتبلغ حصته 151 مليار ريال، فيما تبلغ حصة البنوك التجارية منها 110 مليارات ريال، وشركات التمويل 10 مليارات، وسجلت هذه السوق تراجعا خلال عامي 2015 – 2016 بنسبة 20%. وتعتمد البنوك التجارية حاليا على الراتب الأساسي كآلية للحصول على قروض التمويل العقاري، وذلك اتباعا للقرارات الأخيرة الصادرة بموجب الأوامر الملكية بهذا الشأن، وبناء على ذلك، خفضت بعض البنوك من الحد الأدنى لصافي الرواتب لطلبات التمويل من 6 آلاف ريال إلى 5.500 ريال. يشار إلى أن البنوك التزمت بطلب مؤسسة النقد العربي السعودي بإعادة جدولة أقساط القروض للموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء بعض البدلات والمكافآت والمزايا. كما أن انطلاقة شركة «إعادة» تهدف إلى المحافظة على هامش التمويل المنخفض قدر الإمكان، وتخفيض فوائد التمويل على المواطن.