وصل معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري علی رأس وفد إيراني إلى آستانة أمس، للمشاركة في اجتماع الحوار السوري - السوري الذي يبدأ غداً بين النظام السوري وعدد من الحركات المسلحة التي وافقت علی وقف إطلاق النار في سورية. وقال أنصاري أن الاجتماع يعقد في رعاية إيرانية - تركية - روسية لـ «تعزيز حالة الهدنة وإيجاد المقدمات المناسبة لإجراء حوار سوري - سوري بين الحكومة السورية والجماعات المعارضة والسير باتجاه الحل السياسي لإنهاء الأزمة السورية ومواجهة الإرهاب والتطرف». ورأی أن إيران «تشارك بما تملك من إمكانات من أجل إنجاح الاجتماع باعتبارها دولة كانت ولا زالت تؤمن بأن الخيار العسكري لا يمكنه أن يحقق الأهداف المطلوبة وإنما من خلال الحوار السياسي والحوارات الجدية بين الأطراف السورية». وأعرب عن أمله بان يكون الاجتماع نقطة تحول في الأزمة السورية للبحث عن حلول سياسية سريعة لإنهاء هذه الأزمة «لأن استمرارها لن يحقق أي هدف سوی المزيد من القتلی وتدمير البنی التحتية لهذه الدولة ونأمل بتظافر الجهود ومساعدة جميع الأطراف من أجل التوصل إلی تصورات أولية للخروج من هذه الأزمة». وفي شأن التصور الإيراني لحل الأزمة السورية، اعتبر أن «إيران كانت تعتقد منذ البداية أن الخيارات العسكرية لا يمكنها أن تجد حلاً لإنهاء الأزمة وطرحت مشروعها المكون من أربعة بنود، والذي يستند علی الحفاظ علی السيادة السورية ودعمها علی أراضيها وإعطاء الحق للشعب السوري في تحقيق مصيره»، لافتاً إلی أن الوفد الإيراني «سيتحرك في اجتماع آستانة بناء علی هذا التصور». وزاد أن التصور الإيراني «ينطلق كذالك من قاعدة أن أي لاعب خارجي لا يمكنه أن يقرر مستقبل الحكم في سورية نيابة عن الشعب السوري، وأن مهمتنا يجب أن تتركز علی مساعدة السوريين وتسهيل الحوار وصولاً إلی إعطاء الشعب السوري فرصة انتخاب مستقبله». وعقد الوفد الإيراني مشاورات مع الوفدين الروسي والتركي اللذين وصلا أيضاً إلی آستانة من أجل تكثيف الجهود لإنجاح الاجتماع، حيث عقد جابري أنصاري اجتماعاً مع ألكسندر لافرينتييف ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط الذي يرأس الوفد الروسي، علی أمل أن يعقد اجتماعاً ثلاثياً مشتركاً بين الوفود التركية والروسية والإيرانية قبل اجتماع الإثنين. ...ومجلس الأمن يعتبرها جزءاً من العملية السياسية أكد مجلس الأمن ضرورة تطبيق القرار ٢٣٣٦ في شأن سورية، وما تضمنه من دعوة الأطراف الى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار واعتبار مفاوضات آستانة جزءاً من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. وأعلن المجلس في بيان للصحافة مساء الجمعة، أنه «يتطلع الى الاجتماع في آستانة ويراه جزءاً مهماً من العملية السياسية التي يقودها السوريون، وخطوة مهمة للأمام نحو المحادثات السورية - السورية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف» الشهر المقبل. كما أدان مجلس الأمن في بيان آخر، تدمير تنظيم «داعش» آثاراً في تدمر التي تندرج ضمن التراث العالمي، بما فيها أعمدة وأقسام من المسرح. وأعرب عن «التخوف من تقارير عن إعدامات في مسرح تدمر الأثري، وقلقه على سلامة آلاف سكان المدينة». كما أدان بشدة استمرار التنظيم بارتكاب أعمال إرهابية في سورية والعراق، وأكد قلقه البالغ على سلامة التراث العالمي في آثار تدمر والحملة الممنهجة من جانب داعش لتدمير هذا التراث والمواقع الدينية في عموم سورية. وأشار الى أن هذا التنظيم وسواه من المجموعات والأفراد المرتبطين بـ «القاعدة، يجنون الأموال من سرقة المواد التراثية وتهريبها من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات، لتمويل أعمال التجنيد والقدرات العملانية والهجمات الإرهابية». وشدد المجلس على ضرورة جلب مرتكبي هذه الأعمال الى العدالة، مؤكداً أن «داعش يجب أن يهزم مع ما ينشره من عنف وكراهية وانعدام تسامح». ولفت الى أنه أخذ علماً ببيان منظمة «يونيسكو» التي اعتبرت تدمير هذه المواقع جريمة حرب. قوات كردية-عربية غير معنية بالمفاوضات أعلنت «قوات سورية الديموقراطية» الكردية - العربية المدعومة من أميركا أنها غير معنية بمفاوضات آستانة التي تبدأ بين ممثلي الحكومة السورية وفصائل معارضة غداً برعاية روسية - تركية - إيرانية. وقالت «قوات سورية» في بيان أمس: «على رغم الانتصارات التي حققتها قواتنا ضد الإرهاب المتمثل بداعش بكل الحملات التي قمنا وما نزال نقوم بها وعلى رغم التضحيات الجسيمة التي قدمت من جميع مكوناتنا من أجل تحرير مناطقنا من الإرهاب وترسيخ السلام، تم إقصاؤنا وإبعادنا عن كل الاجتماعات التي عقدت حتى الآن في سبيل حل الأزمة السورية». وتابعت: «نحن مكونات قوات سورية الديموقراطية نرى أن عدم دعوتنا ومشاركتنا كطرف على طاولة المفاوضات هو إنتهاك بحقنا وبتضحياتنا ومن هذا المنطلق فإننا لن نكون ملتزمين بمقررات اجتماعات لم ندعَ ونشارك بها». وكانت أنقرة رفضت مشاركة هذه القوات لأنها تعتبرها تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية التابعة لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم. كما أنها كانت رفضت مشاركة هذا الحزب في مفاوضات جنيف.