أبوظبي: عدنان نجم تأسيس شركة مبادلة للاستثمار التي تتملك شركتي مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية آيبيك يسهم في تشكيل كيان استثماري عملاق بأصول تفوق 460 مليار درهم، بحسب البيانات المتوفرة، ليكون الكيان الجديد دافعا مهما في عملية النمو التي تشهدها أبوظبي ويوسع مجالات وأنشطة الاستثمار لدى الشركة المندمجة ومن عدد الأسواق التي تعمل فيها الشركات التابعة. كما يسهم الدمج في إنشاء أحد أكبر الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم، وسيركز هذا الكيان الاستثماري عملياته على دعم جهود التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، والعمل على بناء قطاعات جديدة. ويعزز اندماج الشركتين المزايا الاستثمارية والعائد الاقتصادي لإمارة أبوظبي، كما سيؤدي الاندماج إلى خلق كيان قادر على تحقيق أعلى درجات التكامل والنمو في قطاعات متعددة، ومنها الطاقة والتكنولوجيا وصناعة الفضاء والصحة، إضافة إلى الصناعات والقطاع العقاري والاستثمارات المالية، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الكيان الجديد على المساهمة في دعم جهود الإمارة في تنويع اقتصادها، بما ينسجم مع خطة أبوظبي وتوفير بيئة متطورة لتنمية الكفاءات البشرية بجانب فرص عمل جديدة في القطاعات الحيوية. ويتوقع الإعلان عن إتمام عملية الاندماج خلال الفترة المقبلة. أطلقت أبوظبي شركة الاستثمارات البترولية الدولية آيبيك في العام 1984، بهدف الاستثمار في قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم، واليوم تديرآيبيك محفظة استثمارية في أكثر من 18 شركة في قطاع النفط والغاز، والذي يتضمن مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والبتروكيماويات والطاقة الكهربائية. تم تأسيس الشركة من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بهدف تحقيق رؤيته المتمثلة في توظيف الثروة البترولية في إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد حديث ومتنوع لصالح الأجيال القادمة. ومنذ أكثر من 30 عاماً على تأسيسها، تعمل شركة الاستثمارات البترولية الدولية آيبيك على زيادة استثماراتها بهدف تعزيز الأداء العام لمحفظتها تحت قيادة رئيس مجلس إدارتها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويعتبر التعاون والتنسيق بين أقسام الشركة وعلاقاتها القوية مع شركائها في كافة أنحاء العالم السبب الرئيسي لنجاح الشركة ونموها بشكل كبير. الأداء المالي تتمتع شركة الاستثمارات البترولية الدولية آيبيك، بقوة ومتانة أداء استثماراتها الرئيسية في قطاع الطاقة وبالرغم من البيئة السائدة بسبب انخفاض أسعار النفط، وبلغت عوائد آيبيك 16.09 مليار دولار في النصف الأول من 2016، من استثماراتها المتعددة في سلسلة القيمة بقطاع الطاقة بدءاً من قطاع الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز وصولاً إلى البتروكيماويات. ويسجّل أداء استثمارات الشركة في قطاع التكرير والبتروكيماويات نمواً، وتواصل المجموعة تحقيق تدفقات نقدية إيجابية، حيث بلغ صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 1.65 مليار دولار خلال النصف الأول من 2016. مبادلة للتنمية تعدّ شركة مبادلة للتنمية، من الشركات الحكومية الرئيسية المساهمة في عملية بناء وتنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي. تأسست شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) في العام 2002 من قبل حكومة أبوظبي، بهدف تسهيل وتفعيل عمليات التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجلس إدارة الشركة. تقوم استراتيجية الشركة على تأسيس الشراكات والقيام باستثمارات طويلة الأجل من شأنها تحقيق عوائد مالية مجزية وتوفير الفرص للأجيال الحالية والقادمة في دولة الإمارات. تمتلك مبادلة وتدير محفظة استثمارية تتضمن استثمارات محلية وإقليمية ودولية، كما تقوم بعقد شراكات مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة لتنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية في مجالات متعددة تشمل صناعة الطيران، وأشباه الموصلات، والمعادن والتعدين، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والعقارات والبنية التحتية، وخدمات المرافق، والخدمات الدفاعية. ويبلغ مجموع موجودات مبادلة 233 مليار درهم، كما بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2016، بينما بلغ إجمالي حقوق الملكية (حكومة أبوظبي) 169 مليار درهم بتاريخ 30 يونيو 2016. قرار الدمج وفي 29 يونيو / يونيو 2016، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بدمج شركتي الاستثمارات البترولية الدولية آيبيك والمبادلة للتنمية مبادلة. ونص القرار على أن تتولى مسؤولية دمج الشركتين لجنة مشتركة. وستستمر كل من الشركتين في مزاولة أعمالها بشكل مستقل الى حين صدور قرار نهائي من حكومة أبوظبي بشأن تحديد تاريخ تفعيل قرار الاندماج بينهما بناءً على توصية اللجنة المشتركة. ويكتسب هذا القرار بدمج شركتي مبادلة وآيبيك أهمية بالنسبة لأبوظبي. فهو يضم أكبر شركتين استثماريتين في الإمارة ليتشكّل كيان اقتصادي يهدف إلى تحقيق الريادة في الاستثمار عالمياً. وسوف يساهم حجم الكيان الجديد ومحفظته المتوازنة والخبرات التي تمتلكها الشركتان في الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة على امتداد القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي على مستوى العالم، بما يعزز جهود خطة التنويع الاقتصادي طويلة الأمد التي تتبناها إمارة أبوظبي. ومن خلال اللجنة المشتركة، تعمل الشركتان على قدم المساواة لإتمام عملية الاندماج، في الوقت الذي تواصل فيه الشركتان نشاطهما المعتاد بشكل مستقل مع شركائهما والشركات التابعة لكل منهما والجهات المعنية من أصحاب المصلحة حتى استكمال عملية الاندماج. تطوير قادة الأعمال تسعى المجموعة لزيادة أرباح المساهمين خلال المشاركة الفعالة في مجالس الإدارة وغيرها من هيئات صنع القرار ضمن كل شركة في محفظة استثماراتها، غير أنها لا تشارك عادة في الإدارة اليومية للشركات التابعة لها، باعتبارها مستثمراً مالياً في المقام الأول. وتعتبر التكنولوجيا والخبرات التي اكتسبتها آيبيك من خلال شراكاتها مع العديد من الشركات ضمن محفظة استثماراتها في القارات الخمس عاملاً أساسياً سيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي. تلعب آيبيك دوراً أساسياً في تنمية المواهب الإماراتية، وتتطلع لتطوير الجيل القادم من قادة الأعمال في أبوظبي. وساعدت استثمارات آيبيك بشكل فعال في تطوير اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام وخلق المزيد من الصناعات والوظائف. نهج الاستثمار تتولى المجموعة مهمة تعزيز إمكانات النمو في إمارة أبوظبي، والمساهمة في جهود الحكومة نحو تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية. وفي حين تم تصميم استثمارات الشركة لتحقيق أرباح مستدامة على المدى البعيد، فإن هذه الاستثمارات توفر أيضاً عوائد اجتماعية ملموسة لإمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة. تبلغ قيمة محفظة مبادلة، التي تركز على الاستثمار والتنمية في العديد من القطاعات، أكثر من 233 مليار درهم. وتعد الشركة مستثمراً نشطاً في قطاعات ومناطق جغرافية تمتلك إمكانات متميزة لتحقيق عائدات مجزية، وتعمل بالشراكة مع العديد من المؤسسات والشركات العالمية. تستثمر مبادلة بشكل نشط في مشاريع ذات إمكانات قيِّمة وطويلة الأمد، ما يسهم في إنشاء قطاعات صناعية جديدة، وتعزيز البنية التحتية الأساسية في إمارة أبوظبي. كما تقوم بتأسيس شركات متكاملة عالمياً بالشراكة مع أبرز الشركات في مجالاتها، لتدعم عملية التنويع الاقتصادي، وترسخ مكانتها التنافسية.