أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا، الذي احتضنته القاهرة أمس، دعم هذه الدول للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والتي يترأسها فائز السراج. ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني، تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه نهاية العام قبل الماضي في مدينة الصخيرات المغربية لمباشرة مهامها. وجدد الوزراء رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية، لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، مشددين على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. وأعربوا عن رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، وأن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن تكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات التي ستتم بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفقًا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن في 23 ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 وميثاق الأمم المتحدة. وقال البيان إن الوزراء بحثوا ما وصفوه بالوضع البالغ الخطورة، الذي يعيشه الشعب الليبي جراء الأزمات السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة، حيث أعربوا عن القلق من استمرار وجود التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية. وأشاد الوزراء بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية، خاصة في مدينتي بنغازي وسرت، مشيرين إلى أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية التي تخرج من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا وفي دول الجوار. وبعدما أعرب الوزراء عن انشغالهم بالوضع الإنساني المتردي الذي تعاني منه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين الليبيين، أكدوا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال العام الحالي، خاصة وأن الشعب الليبي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات والمنشآت الصحية. كما طالب البيان بإلغاء قرار تجميد الأموال الليبية في البنوك الأجنبية، بحيث يتم تخصيصها لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبًا. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، على أن يتم تحديد الموعد لاحقًا عبر التشاور المسبق، كما اتفق الوزراء على إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في ليبيا. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أعلن أن بلاده تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، إثر لقاءات مع كبار المسؤولين الليبيين من مختلف المؤسسات المتنازعة على السلطة. وقال شكري لدى افتتاح اجتماع القاهرة إن «الهدف من هذه الزيارات بحث إمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة ومواقف توافقية تتيح تجاوز المنعطف الحالي للأزمة الليبية»، مبرزًا أن هناك «رفضًا قاطعًا لكل صور التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية»، وأنه «على الرغم من النجاحات التي تحققت في بنغازي وسرت وغيرهما من المناطق الليبية، فإن آفة الإرهاب لا يمكن استئصالها بشكل نهائي في ليبيا إلا من خلال التسوية السياسية». من جهته أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها تجاه ليبيا، وتعهد بالاستمرار في العمل من أجل تشجيع التوصل إلى تسوية شاملة للخروج من المأزق الراهن. وشدد أبو الغيط، خلال جلسة العمل المغلقة لدول الجوار الليبي، التي عقدت بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، على دعم الجامعة العربية لأي مسار سياسي للاتفاق على الخطوات التوافقية، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل مساندتها للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية من أجل تجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها. كما أشار إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق الصخيرات «أصبحنا أمام حالة شبه أزمة متجذرة من الانشقاق في ليبيا، والتي حالت دون التوافق على الخطوات المطلوبة التي تفضي إلى المصالحة المنشودة وتحافظ على مقدرات الدولة الليبية ووحدة أراضيها»، مشددًا القول على أن الجامعة العربية ستظل منفتحة ومستعدة لاستضافة ورعاية أي اجتماعات تتوافق الأطراف الليبية على الانخراط فيه، طالما أنها تهدف إلى إعلاء المصلحة الوطنية للدولة. من جانبه قال مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن هناك صراعات من أجل السيطرة على مصادر الطاقة، لكن رغم ذلك يجب بذل الجهود لخلق توافق بين الليبيين، مضيفًا أن العام الحالي يجب أن يكون عام القرارات بشأن الأزمة الليبية، وناشد دول الجوار بأن تدعم ليبيا، وأن القرار لا بد أن يكون لليبيين أنفسهم. في السياق نفسه، أوضح عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي، أن الأزمة الليبية لم تعد تهدد أمن وسلامة ليبيا فقط، بل أصبحت تهدد دول الجوار أيضا، وقال إن حل الأزمة يجب أن يتم بأيدي الليبيين أنفسهم ودون تدخل خارجي، موضحا أن الاتفاق السياسي يوفر إطارا لتسوية الأزمة من منطلق التوافق، الذي يستجيب توسيعه ليشمل كل من له تأثير حقيقي في تسيير حل الأزمة. كما أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، التزام مصر بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل في شأنها الداخلي، كاشفًا عن أن كل الأطياف الليبية تجري مشاورات مع القاهرة في محاولة لإيجاد حلول سلمية للأزمة.