أقر البرلمان الأردني مشروع الموازنة العامة لعام 2017 بنفقات تفوق 12 مليار دولار وعجز يقدر بمليار دولار، وسط انتقادات من نواب وخبراء رأوا في هذه الموازنة تكريسا لسياسة ضريبية على حساب جيوب المواطنين، وأرقام صماء في مواجهة الأزمات. لن يقف الأمر عند إقرار البرلمان الأردني مشروع الموازنة العامة لعام 2017 بنفقات تعادل 12.6 مليار دولار وعجز يناهز مليار دولار، بل إن أرقامها ستظلل عمل الحكومة وحياة الفقراء خلال العام الاقتصادي الذي يصفه خبراء الاقتصاد بـ«الصعب» و«القاسي». وتقول الحكومة الأردنية: إن هذه الموازنة ستكون «تقشفية» نظرا إلى صعوبة الالتزامات المالية التي يفرضها صندوق النقد الدولي لجهة فرض مزيد من الضرائب على الجمهور، وتوجيهات ملك الأردن عبدالله الثاني الأخيرة التي دعت الحكومة إلى تقليل رواتب المسؤولين وامتيازاتهم ومنحهم المالية دعما للفقراء. وتزيد نفقات الموازنة الجديدة بمقدار 900 مليون دولار على موازنة عام 2016، وهو ما يعني ترحيلا لحل المشكلات، وسطحية في المعالجة، بجانب أنها لن تخرج من عنق الزجاجة، بل سيضيق عليها، كما تقول الخبيرة الاقتصادية جمانة غنيمات.