تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي من ضبط 25 محلاً لتحويل الأموال إلى دولة بنغلاديش بطرق غير قانونية وذلك من خلال استخدام اللوحات الإلكترونية والأجهزة الذكية من خلال تقنية «بي كاش» دون الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى فلترة السوق المحلي بإمارة دبي من الإجراءات والتداولات المالية التي تجري بشكل غير قانوني والتي تؤثر سلباً على كل من محلات الصرافة المعتمدة والمستهلكين. واستطاع فريق العمل من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من ضبط 25 محلاً بعد عملية مسح للمحلات استمرت لمدة 24 ساعة على مختلف المناطق في إمارة دبي ضمن الجولات الميدانية والرقابية التي يقوم بها القطاع فيما قام الفريق بتغريم المنشآت المخالفة التي تزاول عملية تحويل الأموال دون وجود ترخيص لمزاولة هذا النشاط التجاري بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في تحويل الأموال. و قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي محمد علي راشد لوتاه إن ضبطية المحلات المزاولة لنشاط تحويل الأموال بطرق غير قانونية تعد من الضبطيات الفريدة حيث عملت تلك المنشآت بسرية تامة من خلال وضع الإعلانات باللغة البنغالية فقط وعليه تمت الاستعانة باختصاصيين باللغة البنغالية لمعرفة آلية عمل تلك المحلات وكيفية ضبطها حيث استمر فريق العمل بالتحقيق ومراقبة المنشآت المشتبهة؛ ليتم لاحقاً ضبطها في يوم واحد. وأضاف لوتاه أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصنا على مزاولة الأعمال بشكل قانوني وتماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية والعمل بشفافية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وفلترة السوق المحلي من الإجراءات الملتوية وغير القانونية فضلاً عن ذلك تدعم هذه المساعي ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة حيث تنعكس هذه الممارسات الملتوية بالخسائر على أصحاب محلات الصرافة.