أكدت وزارة الإسكان أن استثناء بعض الأراضي البيضاء من الرسوم لا يعني الإعفاء النهائي، مشيرة إلى أن الاستثناء مرهون بوجود مانع يحول دون تطويرها، وفي حالة إزالته يتم تطبيق الرسوم عليها. وأوضح محمد المديهيم المشرف العام على نظام رسوم الأراضي، وفقا لـ"الاقتصادية"، أن الوزارة تلقت عدة طلبات استثناء من الرسوم، لافتا إلى أنها وضعت آلية للرد على الاعتراضات كافة تسمى "آلية المتابعة الزمنية". وأشار إلى أن الآلية تبدأ من تقديم الاعتراض إلى اللجنة التي بدورها ستقوم بالرد خلال شهر، وإذا لم ترد فإن النظام يقوم آليا برفع الاعتراض إلى المشرف العام على نظام الرسوم لمتابعته، وفي حالة تأخر الرد أكثر من أسبوع، يتم إبلاغ الوزير مباشرة بتأخر الاعتراض. ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إنهاء 90% من الاعتراضات في مدة لا تتجاوز الـ60 يوما، وإذا لم ترد الوزارة خلال تلك الفترة فهذا يعني أن الاعتراض مرفوض. وحول الصكوك الملغاة، قال المديهيم، إن الوزارة تعمل على مخاطبة وزارة العدل بدلا عن المواطن، حرصا منها على حفظ حقوق جميع المعترضين وتطبيق العدالة.