ستعلن المحكمة العليا البريطانية، يوم الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني، ما إذا كانت الحكومة قادرة على بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تصويت مسبق في البرلمان أم لا. ومن المرجح أن يؤكد قضاة المحكمة (11 قاضيا) قرارا صدر عن المحكمة في لندن، وقضى بأنه لا يمكن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تقضي بإجراء سنتين على الأقل من المفاوضات مع بروكسل، بدون موافقة مجلس العموم. وإن كانت تيريزا ماي رئيسة الوزراء تحظى بغالبية ضئيلة في مجلس العموم، إلا أنه من المتوقع التصويت على تفعيل المادة دون صعوبة، خصوصا مع تعهد حزب العمال المعارض عدم عرقلة الآلية. وكانت ماي تعهدت الأسبوع الحالي بطرح النتيجة النهائية لمفاوضات الخروج من الاتحاد على البرلمان، وبعدما شن النواب بمعظمهم حملة ضد بريكست، باتوا الآن يقرون بان عملية الخروج أمر لا مفر منه. ومن دون عرقلة "بريكست"، قد يؤدي قرار المحكمة العليا إلى خلخلة الجدول الزمني لحكومة المحافظين، إذا قضى بوجوب استشارة الحكومات الاقليمية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. وأثار قرار المحكمة في لندن مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي غضب المؤيدين لـ"بريكست"، واعتبروه محاولة للعودة عن نتيجة استفتاء 23 يونيو/حزيران المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وعلى غرار تيريزا ماي، قالوا: "إن تطبيق عملية الخروج من الاتحاد تبقى من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا تتطلب موافقة البرلمان". من جهته، يعارض الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يشغل 54 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، بشدة عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي. ويقول تيم بايل أستاذ العلوم السياسية في جامعة "كوين ماري" في لندن: "إن المعارضة لرئيسة الوزراء داخل حزب المحافظين تبددت تقريبا". ويضيف، أن "المشكلة الرئيسية ليست في مجلس العموم، بل هم قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الذين ستتفاوض معهم" بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. وبغية طمأنة النواب، وعدت ماي هذا الأسبوع، بأنها سترفع إليهم النتائج النهائية للمفاوضات مع بروكسل، وقد يؤدي رفض النواب إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وقال وزير شؤون "بريكست" ديفيد ديفيس: "بكل بساطة أن تصويت البرلمان لن يغير شيئا". المصدر: أ ف ب هاشم الموسوي