ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح صباح اليوم الاجتماع الاول " د 4 / 2017 " للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والذي عقد في قصر بيان بحضور السادة الوزراء الاعضاء واعضاء المجلس . وصرحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بأن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال لافتة الى انه تم تقديم عرض مرئي للاطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2017/2018 ومناقشتها ومن ثم قرر المجلس اعتمادها واحالتها الى مجلس الوزراء مشيرة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح اوضح خلال الاجتماع التوجه الحكومي في تنفيذ سياسة اصلاح اقتصادي حيث ركز تقرير اللجنة الاقتصادية على خلق فرص مشجعة لمساهمة اوسع في تنمية الدولة وتنويع مصادر الانتاج الاقتصادي بما يرفع عن كاهل الحكومة الاعباء المرهقة لموازنتها وهيمنة الدولة على معظم الانشطة الاقتصادية والاسراع في تطبيق قوانين حماية المنافسة والمستهلك وتحول الدولة من الراعي لكل الخدمات الى انشاء شركات يملكها المواطنون تقدم تلك الخدمات فضلا عن اعادة هيكلة الدعم على ان تكون الحكومة قدوة في ضبط المصروفات وترشيدها مضيفة بأن تقرير اللجنة الاقتصادية اختت بالتركيز على مشروع الكويت 2035 والذي يصبو الى مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والعام في الانشطة الاقتصادية . ولفتت الصبيح الى ان وزارة المالية اشارت في عرضها للاطار العام للميزانية الى اجراءات مقترحة للمحافظة على سقف المصروفات من ابرزها الالتزام بصرف المكافآت وفقا للضوابط والاقتصار على المصروفات الجارية ذات الطبيعة الهامة فقط وعدم تخصيص اية اعتمادات مالية لانشطة غير ضرورية وذكرت ان المجلس استعرض تقارير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية ومنها تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن انشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك تقرير حول نتائج التنافسية العالمي 2015/2016 " المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير حول مشروعات وزارة الصحة في خطط التنمية السنوية 2015/2016 – 2016/2017 فضلا عن تقرير حول الابقاء على المواقع الحالية لجامعة الكويت والانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية . وأضافت الصبيح ان من ابرز ما جاء في توصيات تقرير لجنة التنمية البشرية اهمية وجود اكثر من جامعة حكومية متوسطة الحجم تصل طاقتها الاستيعابية مابين 10 الى 15 الف طالب وطالبة فضلا عن ضرورة اعادة النظر في وثيقة تعزيز الوسطية لتكون عبارة عن اطار مرجعي متكامل يحوي على السياسات ذات الصلة في اجهزة الدولة واستحداث مجلس اعلى باسم مجلس الكويت للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يختص برسم السياسات الوطنية في هذا النطاق لتعزيز منظومة العلم والبحث العلمي بالاضافة الى تأكيد ادراج المؤشرات التعليمية في الخطط الانمائية في الدولة.