أعلنت المحامية منى الأربش أنها قدمت هي والمحاميان حنان العنزي ويوسف الوقيان، أمس، ثلاثة طعون دستورية مباشرة على قوانين خاصة بالمرأة الكويتية، للمطالبة بالحكم بعدم دستورية موادها التي تتضمن إخلالا بحقوق المرأة، ولا تساويها بالرجل. وبينت الاربش أن أول الطعون المقدمة الى «الدستورية» يؤكد وجود مخالفة دستورية للائحة التنفيذية الواردة في قانون الرعاية السكنية الصادرة عام 2016، والتي وضعت المواطنة «الكويتية» أرملة «الكويتي»- قبل إصدار وثيقة التملك- في «موضع الاختيار» بين استعمال حقها في الزواج من آخر وحرمانها من «البدائل السكنية»، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج بآخر خلال الفترة السابقة لتاريخ إصدار وثيقة الملكية. وقالت إن ثاني الطعون كان على قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، والذي جاء متضامنا مع قانون الرعاية السكنية في حرمان ابناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، ولديها منه أبناء، من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن أمهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيها، وإلا انتزعت الدولة ملكيتها وبيعت جبرا عنهم. وبينت أن ثالث الطعون تضمن الطعن على قانون الرعاية السكنية، الذي ميز بين الرجل والمرأة، وتجلى هذا التمييز في حرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية.