هبطت الخطوط الجوية الكويتية، برحلتها القانونية أمس، في لجنة الميزانيات البرلمانية التي وافقت للحكومة على سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة لدفع المبلغ المتبقي لأسطول الطائرات الجديدة. ولم يكن هبوط «الكويتية» في مجلس الأمة سهلاً، إذ تعرضت لمطبات نيابية حادة، بلغت أشدها بانتقادات النائب محمد هايف الذي اعتبر أن هناك مخالفات مالية وإدارية في هذا الملف ترقى إلى «الشبهة الجنائية»، في حين رأت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أن «الكويتية» أصبحت «لقمة حارة، ولم يعد هناك وزير قادر أن يتحمل هذه القضية». وقالت الهاشم، في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع: «للأسف في ظل كل المشاكل الحالية التي تعانيها الخطوط الكويتية ليست لديها قدرة على التفاوض مع البنوك، فضلاً عن عدم وجود إدارة سليمة لإخراجها من عنق الزجاجة دون اقتراض أموال». وأضافت أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طلبت من اللجنة، في اجتماع أمس، مهلة 3 أشهر، لتتمكن من تقديم مشروع قانون يمكّن «الكويتية» من أن تكون ناقلاً وطنياً، وبناء عليه دار نقاش طويل مع الجانب الحكومي داخل اللجنة، منتقدة «الاستنزاف غير المبرر» بمنح «إدارة فاشلة» مثل إدارة الخطوط الكويتية 600 مليون دينار من الاحتياطي العام. أما النائب محمد هايف فأكد أن المقاطعة السياسية أثرت في عدم محاسبة المسؤولين عن التجاوزات المتراكمة في «الكويتية» «وأصبحوا يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب»، داعياً الوزير المسؤول عن هذه المؤسسة إلى وقف المسؤولين عن التجاوزات «وإلا فإننا نحتفظ بحق المحاسبة ما لم يقم بدوره الفاعل في ضرب مواطن ورؤوس الفساد في هذه المؤسسة ومحاسبتهم وجعلهم عبرة حتى لا يتجرأ أحد على هذا الفساد في مؤسسات الدولة الأخرى». وأوضح هايف أن هناك مخالفات متنوعة وردت في تقارير الديوان حول «الخطوط الكويتية»، وفي كل اتجاه «مما يدل على تخبط الإدارة والإضرار بالمال العام ومصالح الدولة».