كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح لمحطة «سكاي نيوز»، أن شركة أرامكو السعودية تشغل نحو 220 منصة حفر؛ بفضل الاستثمار المستمر في الطاقة الإنتاجية رغم أسعار النفط المنخفضة. وأكد أنه سيبدأ إنتاج 300 ألف برميل يوميا إضافيا من توسعة حقل خريص في عام 2018، وأن الإنتاج الجديد سيعوض تراجع إنتاج حقول أخرى ولن يضيف طاقة جديدة. ونوه الفالح إلى أن السعودية ستعمل عن كثب مع الإدارة الأمريكية الجديدة، متوقعا تراجع مخزونات النفط نحو 300 مليون برميل بحلول منتصف 2017. وقال الفالح: «إن استمرار الاستثمار في عمليات الحفر يتيح تعويض التراجع التدريجي للإنتاج من حقول قديمة». وأشار إلى أن السعودية تحافظ على طاقة إنتاجية قدرها 12.5 مليون برميل يوميا. وأوضح أن أرامكو لم تخفض عدد منصات الحفر، لافتا إلى أنه بالإمكان الاستفادة من انخفاض كلفة الإنتاج لزيادة تمويل الاستثمارات الحالية. من جهته، بين مصدر في القطاع لرويترز أمس، أنه يوجد 212 منصة تعمل بالإضافة لثماني منصات حفر لآبار المياه. في السياق ذاته، أبلغ الوزير الفالح الصحفيين في (فيينا) أمس، قبيل أول اجتماع للجنة مراقبة الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين خارجها أن كل الإجراءات التي أخذتها السعودية أثرت على سوق النفط بشكل إيجابي. وتابع: «لا يوجد ما يدعونا للقول على نحو مفاجئ مع دخول يناير، إننا بحاجة إلى خفض أكبر أو فترة أطول. وهل سيتغير هذا في الربع الثاني، ربما، لكن ذلك مستبعد اليوم». وأفاد أن الالتزام الكامل باتفاق خفض إنتاج النفط 6 أشهر سيقلص المخزونات إلى متوسط 5 سنوات، معربا عن أمله في أن تبلغ نسبة الالتزام بخفض الإنتاج 100% في فبراير القادم. وزاد الوزير الفالح: «أشعر بالرضا والتفاؤل، وأعتقد -كما قلت مرارا- أن الأسواق في طريقها لاستعادة التوازن، إن ذلك يحدث بوتيرة أسرع الآن مقارنة بما كان سيكون عليه الحال إذا لم نكن أعلنا عن التعاون الذي وقعنا عليه مع الدول غير الأعضاء في أوبك». من ناحيتهم، أبدى وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومن خارجها المجتمعون في فيينا أمس، تفاؤلهم إزاء اتفاق خفض إنتاج النفط في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة المكلفة بمتابعة الالتزام بالاتفاق أول اجتماعاتها. وأكد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أن الاتفاق ناجح، والنتائج تفوق التوقعات. وبين وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن الاجتماع التالي للجنة الفنية بين أوبك والمنتجين المستقلين سيعقد بعد 17 مارس في الكويت، مشيرا إلى أن اجتماعا ثالثا للجنة المراقبة سيعقد قبيل اجتماع أوبك في مايو القادم. وأوضح الوزير الكويتي بقوله: «لن نقبل أي شيء أقل من التزام 100% بالتخفيضات المتفق عليها». من ناحيته، أضاف وزير الطاقة القطري محمد السادة: «حتى مع ارتفاع عدد منصات الحفر سنرى على الأرجح توازنا لسوق النفط، إذ من المتوقع أن يتماشى النمو مع زيادة العام الماضي البالغة نحو 1.2 مليون برميل يوميا».