قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "إن معظم الدول التزمت التخفيض في مستويات الإنتاج في كانون الثاني (يناير) وبأكثر مما تعهدت به"، مؤكدا أن الالتزام الكامل باتفاق خفض إنتاج النفط ستة أشهر سيقلص المخزونات إلى متوسط خمس سنوات. وأضاف الفالح "أشعر بالرضا والتفاؤل. أعتقد كما قلت مرارا أن الأسواق في طريقها إلى استعادة التوازن. إن ذلك يحدث بوتيرة أسرع الآن مقارنة بما كانت ستكون عليه الحال إذا لم نكن أعلنا عن التعاون الذي وقعنا عليه مع الدول غير الأعضاء في أوبك". ووصف الالتزام بالاتفاق بالرائع، بقوله "إنه مذهل حقا.. استنادا إلى كل ما أعرفه، أعتقد أنه أحد أفضل الاتفاقيات التي أبرمناها منذ فترة طويلة". وبحسب بلومبرج ، عبر وزير الطاقة عن أمله في أن تلتزم جميع الدول بالاتفاق بشكل تام الشهر المقبل، متوقعا أن تعود مخزونات النفط العالمية المتخمة إلى مستوياتها الطبيعية في منتصف العام الجاري. جاء ذلك على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية الخماسية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج التي اختتمت أعمالها أمس في فيينا، وسط توقعات شديدة الإيجابية بتعاف جيد للسوق في الفترة المقبلة. وجاءت التفاهمات سريعة وبتوافق وإجماع من الدول الخمس الأعضاء بسبب التحضيرات الجيدة والجولات المكوكية التي قام بها الوزراء وأمين عام "أوبك" في الكويت وفنزويلا وأبوظبي حيث تم الانتهاء من أطر وبرامج عمل اللجنة على نحو سريع. وتم التوافق على تقديم سكرتارية "أوبك" تقريرا شهريا إلى وزراء اللجنة في يوم 17 من كل شهر إلى جانب تشكيل لجان فنية لمتابعة الإنتاج والتحقق من خفضه إضافة إلى التوافق على عقد لقاءات دورية وتقديم التوصيات النهائية إلى الاجتماع الوزاري في فيينا في 25 أيار (مايو) المقبل. وأكد الفالح أنه لا يتعجل الحكم على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الطاقة، مشيرا إلى أن "أوبك" تنتظر أن ترى توجهات وقرارات إدارة ترمب لكنها على قناعة تامة بأهمية السوق الأمريكية سواء كمستورد أو مصدر و"أوبك" على قناعة تامة بأن السوق الأمريكية ليست هي السوق الوحيدة وترحب دائما بالتواصل والتعاون مع المنتجين الأمريكيين. وأوضح الفالح أن سوق النفط شديدة التعقيد ومن الصعب التنبؤ بدقة بتطوراتها ولذا ستكون فترة الأشهر الستة المقبلة فترة مهمة وحيوية من عمر السوق سيتم فيها تقييم خطة خفض الإنتاج وتأثيراتها بكل شفافية ودقة لتحديد الخطوة التالية في طريق استعادة التوازن في السوق. وقال الفالح "إنني كما سبق أن قلت مرارا إنني شديد التفاؤل بمستقبل السوق وقدرتها على استعادة التوازن في الأمد القريب خاصة بعد توقيع اتفاق خفض الإنتاج ثم الإعلان التالي له الذي دشن للتعاون مع الدول المنتجة من خارج "أوبك" وعلى رأسها روسيا". وأوضح الفالح أن حديثه عن تقلص المعروض النفطي العالمي بنحو 1.5 مليون برميل يوميا هو تقدير مبدئي وليس نهائيا، مشيرا إلى أن الصورة ستكون بشكل أوضح عند صدور أول تقرير للجنة تقييم خفض الإنتاج بداية الشهر المقبل. ويرى الفالح أن اللجنة وضعت الإطار التنظيمي لعملها وحددت مصادر المعلومات التي تعتمد عليها في تقييم وضع الإنتاج في كل دولة من الدول المشاركة في الاتفاقية إلى جانب تحديد آليات العمل ودور سكرتارية "أوبك" كما تم تحديد كيفية توزيع المعلومات على الدول الموقعة على الاتفاق للتأكد من أن الجميع يعمل بنفس الروح وللوصول إلى الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أنه من المبكر تقييم وضع السوق "لكننا نعمل بشكل أساسي على توازن العرض والطلب وسحب فائض المخزونات في السوق". وأشار الفالح إلى أن الإنتاج السعودي سيظل عند مستوى أقل من عشرة ملايين برميل يوميا في الشهر المقبل وتم إبلاغ العملاء بهذا الأمر، وإذا حدث أي تغير فسيكون محدودا وسيكون بسبب نمو الطلب المحلي في البلاد. ونوه الفالح بأن هدف المنتجين سيظل موازنة العرض والطلب وليس استهداف مستوى سعري معين، موضحا أن "المؤشر الرئيسي بالنسبة لنا هو المخزونات، لأنها الآلية الوحيدة التي تكفل تقييم أي خلل في علاقة العرض بالطلب ومدى تفوق أحدهما"، لافتا إلى أن استمرار وفرة المعروض والمخزونات هو التحدي الأكبر الذي يواجه السوق حاليا. ويعتقد الفالح أن الصورة ستكون أوضح في منتصف العام الجارى فإذا عادت فائض المخزونات إلى المستوى المتوسط في خمسة أعوام وتقلص الفائض فهذا يعني أن الاتفاقية حققت المرجو منها وبالتالي يمكن تدارس الموقف وتحديد الخطوة التالية. وذكر الفالح أن اختيار مستوى 1.8 مليون برميل يوميا لخفض الإنتاج جاء بعد دراسات مستفيضة كأفضل الوسائل والبدائل المتاحة والقابلة للتنفيذ ويمكن القول "إن هذا ليس كل أهدافنا لكن الاتفاق على هذا المستوى من الخفض وضعنا على الطريق الصحيح نحو استعادة سوق آمنة ومستقرة". وقال وزير الطاقة "إنه غير قلق بشأن الموقف العراقي ويثق بالتزام العراق بحصة خفض الإنتاج، حيث أجرى أخيرا اتصالات جيدة مع نظيره العراقي الذي أبدى رغبة قوية في التنسيق والتعاون وتنفيذ متطلبات اتفاق "أوبك". من جهته، أكد عصام المرزوق وزير النفط الكويتي ورئيس اللجنة في المؤتمر الصحفي أن اللجنة انتهت في أعمالها إلى تأكيد الاتفاق الكامل بشأن آلية مراقبة خفض الإنتاج بالاستعانة باللجان الفنية التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض من الخبراء في الدول المنتجة، مشيرا إلى تواصل عمل اللجنة على نحو دؤوب في الشهور المقبلة بالتعاون مع سكرتارية "أوبك"، وأشار إلى أن اللجان الفنية ستشكل من الخبراء الفنيين في كل الدول المنتجة وسنصدر أول بيانات التقييم في شباط (فبراير) المقبل على أن يكون الاجتماع المقبل في الكويت في النصف الثاني من أذار (مارس) المقبل. وثمن المرزوق دور المهندس خالد الفالح من خلال رئاسته المؤتمر العام إلى جانب جهود الأمين العام في إنجاح اجتماع اللجنة، منوها بأن البيانات ستقدم كل يوم 17 من الشهر للجان الفنية على أن تكون نتائج التقييم سريعة، موضحا أن مراجعة الإنتاج بشكل عام ستتم في نهاية الأشهر الستة "مدة الاتفاقية" وسيجتمع المنتجون في فيينا في أيار (مايو) المقبل لتقييم الموقف، مشددا على أن اللجنة لن تقبل بالتزام أقل من 100 في المائة في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج. وأوضح المرزوق أن تكلفة الإنتاج ستحدد مصير النفط الصخري، حيث إن بعض المناطق الأمريكية نجحت في خفض تكلفة الإنتاج بينما البعض الآخر ما زال مرتفعا، منوها بأن الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأمريكي غير مزعجة وفي إطارها الطبيعي، مضيفا أن "البيانات التي ستقوم بجمعها اللجنة ستجيء من مصادر متنوعة دعما للمصداقية والشفافية لتسهيل التعاون مع المنتجين". وأكد المرزوق في كلمته الافتتاحية أن اللجنة تركز جهودها على استعادة الاستقرار والتوازن في السوق وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين جميع المنتجين، مشيدا بكل الإنجازات التي تحققت في العام الماضي التي بدأت بالتوصل إلى اتفاق الجزائر في أيلول (سبتمبر) الماضي الذي تم التوافق خلاله على خفض سقف إنتاج منظمة أوبك إلى 3.52 مليون برميل يوميا. وأشار المرزوق إلى أن المنتجين مضوا قدما بعد ذلك في التعاون نحو السيطرة على فائض المعروض والمخزونات ما أسفر عن اتفاق المنتجين في 30 نوفمبر الماضي على خفض إنتاج دول منظمة أوبك بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ثم اكتملت منظومة العمل المشترك بالإعلان الذي تم التوصل إليه في 10 ديسمبر الماضي وتم إدماج دول خارج "أوبك" في أول اتفاق مشترك لخفض الإنتاج منذ 15 عاما. وقال المرزوق "إن الاتفاقية ما زالت في مراحلها الأولى ومن الصعب التنبؤ بتطورات السوق، لكن فترة الأشهر الستة هي فترة جيدة لتقييم وتدارس أوضاع السوق وتحديد مدى تجاوب المنتجين مع اتفاق خفض الإنتاج". وفي معرض رده على سؤال لـ "الاقتصادية" خلال المؤتمر الصحفي، أوضح ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أنه تم تقييم نتائج اتفاق الشهر الماضي وانعكاساته على السوق وهناك حالة من الثقة المتبادلة "وحققنا بالفعل نجاحا في استقرار السوق بفضل تعاون دول "أوبك" وخارج "أوبك"، حيث وجدنا التزاما واسعا وبلادنا ملتزمة بالأساس في دعم تنفيذ الاتفاق". وأشار نوفاك إلى أن الاتفاق والالتزام بالخفض سيعززان نمو الاقتصاد العالمب، موضحا أن السوق حاليا في وضع أفضل وانتهت حالة تراجع الأسعار واتجهت السوق بخطى واسعة نحو التوازن، مؤكدا دور اللجنة في زيادة وتعزيز التعاون المشترك. وأوضح نوفاك أن اللجان الفنية ستقوم بدور كبير ومؤثر في ضمان إنجاح الاتفاق وستسهم فيها كل دول الاتفاق، "ونتوقع أن نتقابل مرتين على الأقل قبل الاجتماع الوزاري للمنظمة في أيار (مايو) المقبل". وأضاف نوفاك أن "خفض الإنتاج الروسي سيكون سريعا بوتيرة أعلى في الشهور المقبلة مقارنة بوضع الإنتاج في الشهر الماضي"، منوها بأن إحصائيات الشهر الجاري ستؤكد ذلك على نحو جيد "فقد أنقصنا حتى الآن 100 ألف برميل يوميا". وأوضح وزير الطاقة الروسي أن بلاده متمسكة بدعم التعاون مع منظمة أوبك، لأن ذلك في مصلحة استقرار سوق الطاقة ومصلحة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام، مشيرا إلى أن الفترة الماضية ومنذ الإعلان عن التعاون بين "أوبك" والمستقلين استعادت السوق كثيرا من حيويتها ومالت الأسعار إلى الارتفاع التدريجي بما يعزز الاستثمارات ويضمن تأمين الأمدادات على المدى الطويل. وتوقع وزير الطاقة الروسي أسعارا للنفط بين 50 و60 دولارا للبرميل خلال عام 2017، وأشار إلى أن الدول المشاركة في اتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين قد تخفض إنتاجها بأكثر من 1.7 مليون برميل يوميا بنهاية الشهر الجاري. ونوه نوفاك بأن المشاركة الروسية في اللجنة الوزارية الخماسية ستتواصل وستعمل على التحقق جيدا من الالتزام الكامل بخفض الإنتاج، وقد بدأت روسيا بالفعل خفض إنتاجها وفق الحصة المقررة لها وسيتواصل الالتزام بتطبيق حصة الخفض المتفق عليها التي تصل إلى 300 ألف برميل يوميا. وأضاف نوفاك أن "التخوفات من زيادة الإنتاج الصخري الامريكي مبالغ فيها وأن الأبواب مفتوحة أمام جميع المنتجين للانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج وأن تجديد الاتفاقية أمر غير مطروح للنقاش في المرحلة الحالية وسيتحدد في ضوء تطورات السوق وفي إطار متابعة تطبيق الاتفاق". إلى ذلك، أكد محمد باركيندو الأمين العام لـ "أوبك" في المؤتمر الصحفى أن المنظمة تنتظر لترى السياسات الجديدة للولايات المتحدة وسنتواصل مع وزير الطاقة الأمريكي الجديد. وذكر الأمين العام لـ "أوبك" أن المنظمة تواصل دورها في حث السوق نحو العمل لاستعادة التوازن بعد سنوات عصيبة دفعت فاتورتها الباهظة اقتصاديات الدول المنتجة والاستثمارات النفطية. وأشار إلى أن "أوبك" نجحت في تحريك المياه الراكدة واستعادة دورها الجوهري في قيادة السوق نحو الاستقرار والتعافي دون استهداف مستويات سريعة معينة للنفط الخام، منوها بأن "أوبك" ستنسق جيدا مع اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج وستوفر البيانات اللازمة والتقييمات الدقيقة والحديثة لتطورات السوق. من ناحيته، أكد الدكتور محمد السادة وزير الطاقة القطري والرئيس السابق لمؤتمر عام "أوبك" أن ما تحقق في العام الماضي من إنجازات لاستعادة الحيوية في السوق هو نتاج تعاون جميع المنتجين مع رئاسة "أوبك" وهو ما سهل كثيرا من التفاهمات التي حدثت في أواخر العام الماضي وبالتحديد منذ التوصل إلى اتفاقية الجزائر. وأوضح السادة أن مستويات الطلب جيدة والنفط الصخري له دور مستمر في المعروض العالمي، "ونأمل الوصول إلى استقرار السوق وتقلص المخزونات التجارية النفطية"، مؤكدا أن سوق النفط ستتوازن حتى مع زيادة النفط الصخري. Image: category: النفط Author: أسامة سليمان من فيينا publication date: الأحد, يناير 22, 2017 - 20:30