قال بيان صدر أمس الأحد، إن النائب العام المصري نبيل أحمد صادق وافق على السماح لخبراء إيطاليين وشركة ألمانية باسترجاع بيانات من كاميرات مراقبة في القاهرة فيما يتعلق بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل نحو عام. وجاء في البيان أن صادق وافق على طلب روما «إرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية الوحيدة المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو الأنفاق بمنطقة الدقي وتحليلها، وصولا لحقيقة الواقعة ومرتكبها». واختفى ريجيني (28 عاما) -وهو طالب دراسات عليا بجامعة كامبردج- في القاهرة يوم 25 يناير 2016، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب. واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في تحقيقات الحادث، واستدعت سفيرها بالقاهرة إلى روما في أبريل الماضي للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حتى الآن سفيرا جديدا لمصر. وتحدثت الشرطة المصرية في بداية الأمر عن مقتل ريجيني في حادث سير، ثم عادت واتهمت عصابة إجرامية بقتله. وأظهر تشريح إيطالي للجثة في أعقاب وصول جثمانه إلى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده، كما ظهرت آثار حروق وكسور، وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية. وكانت جثته مشوهة جدا لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه. إلى ذلك.. دعا «المجلس الثوري المصري» أمس الأحد، إلى العصيان المدني في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وذلك في محاولة للضغط على النظام الذي قال إنه «ينكل بحق معارضيه». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس في مدينة اسطنبول التركية، بحضور عدد من الساسة ونواب سابقين في البرلمان المصري؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع في مصر على الصعيدين السياسي والحقوقي. وقالت مها عزام رئيس المجلس للأناضول على هامش المؤتمر، إن «الحلول السياسية مع النظام العسكري في مصر في هذه المرحلة لا تعتبر إلا تجميلا لوجهه الديكتاتوري، وعليه فإن الثورة هي الحل الوحيد أمام تحركاته وممارسته تجاه المعارضين»، على حد تعبيرها. وأضافت أن «العصيان المدني شكل من أشكال الثورة، وهو أحد العوامل الفاعلة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وبالتالي فهو حل قد يجدي أمام السيطرة التي يفرضها الجيش على الحكم». من ناحية أخرى.. أطلقت السلطات المصرية أمس الأحد، سراح محمد عادل أحد النشطاء المعارضين، بعد انقضاء مدة محكوميته بتهمة «التظاهر بدون ترخيص»، مع خضوعه للمراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات. والمراقبة تعني أن يقوم عادل بتسليم نفسه لقسم شرطة أجا بمدينة المنصورة حيث محل إقامته من السادسة مساء إلى السادسة صباحا يوميا، لحين تقليص الساعات في مراحل لاحقة. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية قررت في 5 يناير الجاري إطلاق سراح «مشروط» لزميله في القضية ذاتها أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ويقوم ماهر بتسليم نفسه لقسم شرطة القاهرة الجديدة (شرقي العاصمة) يوميا من السادسة مساءً إلى السادسة صباحا.;