كشف رئيس مركز تحديد وتصحيح الجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البرفسور الدكتور ياسر جمال لـ"الوطن" أن عدد عمليات تصحيح الجنس التي أجراها المركز منذ افتتاحه قبل 31 عاما بلغ 1000 عملية بما فيها عمليات أجريت هذا العام، وذلك لمرضى قدموا من جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى عدة دول خليجية. كما أبلغ الصحيفة عن ورود عدة حالات تتبع لنفس الأسرة وأطلق عليها مسمى "أسر تصحيح الجنس" لكونها حالات فريدة من نوعها، حيث يظهر العيب الخلقي بشكل وراثي بين أفراد أسرة واحدة ما يستدعي إجراء العمليات لهم، محذرا هذه الأسر من الزواج فيما بينها. مشكلة التأقلم يؤكد جمال أن أصعب فئة تعاني مشكلة التأقلم وتقبل المجتمع لها هي تلك الفئة التي تأخرت في الكشف وإجراء العملية، حيث كشف أنه يتردد على المركز أشخاص في أعمار متقدمة تتراوح بين 18 و 20 عاما وتشكل نسبتهم 10 %، وبعد أن تجرى لهم عمليات التصحيح ينعكس ذلك على صحتهم النفسية نتيجة رفض المجتمع لهم إلى جانب عدم تقبل المريض للوضع الجديد. التأنيث الذكري أوضح البروفيسور جمال أن هناك مرضى يعانون من حالة تعرف طبيا بـ"التأنيث الذكرى"، حيث حضر إلى المركز من هؤلاء نحو 15 حالة، هم في الطبيعة إناث ويتمتعون بالأنوثة الكاملة حتى من مظهرهن الخارجي، لكن توجد لديهن عيوب خلقية في الجهاز التناسلي توحي إلى أن جنس المريض قريب من الذكر ولكنه يفتقد لهرمونات الذكورة، وهنا لا يمكن إجراء تصحيح الجنس بل تتم عملية إصلاح للجهاز التناسلي لإزالة التشوه، وبعض المريضات متزوجات ولكنهن لا يستطعن الإنجاب كالإناث الطبيعيات. شهادات طبية يقول رئيس مركز تحديد وتصحيح الجنس إن كل مريض يخضع للعلاج في المركز تقدم له شهادة طبية لتقديمها للجهات المختصة وذلك لإنهاء إجراءات استخراج الهوية الوطنية بالجنس الجديد الذي يتم تصحيحه، كاشفا أن هؤلاء المرضى يجدون صعوبة بالغة في إنهاء إجراءاتهم التي تمر بالعديد من الأنظمة والقوانين المعقدة، داعيا إلى تسهيل معاملات من يحملون هذه الشهادات خصوصا أولئك الذين حصلوا عليها من داخل المملكة، أما من يتقدمون بشهادات من خارج المملكة فهنا يمكن التلاعب بالشهادات على أنها تصحيح وليست تغيير، وكما هو معروف فإن التغيير محرم شرعا. وأكد أن هناك 20 حالة زارت المركز تحمل شهادات تغيير الجنس ويريدون حلولا لتغيير مسمى هذه الشهادات لتظهر على أنها شهادات تصحيح، مشيرا إلى أن المركز رفض هذه الحالات أو إجراء أي شيء لها. وحول أسعار العمليات، كشف جمال أن المركز يعالج المرضى المواطنين مجانا، فيما تبلغ التكلفة على أي شخص آخر 100 ألف ريال في أي مستشفى أو مركز آخر، في حين أن المركز الجامعي يطلب قيمة التصحيح 35 ألف ريال. إجراءات قانونية من الناحية القانونية في إثبات هوية من يتم تصحيح جنسهم، أوضح المحامي بندر المفتي أن الإجراءات القانونية الخاصة بأي شخص تجرى له هذه العمليات، تخص جهتين حكوميتين تتمثلان في محاكم الأحوال الشخصية وإدارة الأحوال المدنية، حيث لا بد من مراجعة كل منهما فيبدأ بمراجعة محكمة الأحوال الشخصية لتثبيت عملية التصحيح بواسطة الشهادة المقدمة للمريض أو المريضة، ثم الذهاب بعد ذلك للأحوال المدنية التي يقدم لها كافة الأوراق من شهادة صحية تثبت بأن الفرد خضع لعملية تصحيح للجنس وليس تغيير، وبالتالي يتم إنهاء الإجراءات حسب المتبع.