أفرز النظام العالمي الجديد مجموعة من المتغيرات الاقتصادية ذات الأثر الواضح في القرار الاقتصادي والسياسي في دول العالم، حيث فتحت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأبواب أمام تحرير التجارة الدولية، وأصبحت ظاهرة العولمة والتوجه نحو تطبيق اتفاقيات الاقتصاد الحر وآليات السوق، من أهم المتغيرات العالمية، كذلك تصاعد تكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة، وتعاظم دور الشركات متعددة الجنسية العابرة للقارات، وتركيز القوة في المجال الاقتصادي لكل من المشروعات متعددة الجنسيات والدول الصناعية المتقدمة. يوضح ناصر جلال في كتابه قضايا اقتصادية معاصرة، أن مفهوم الإصلاح ينعكس على الاختلالات والمشكلات المختلفة التي تحتاج إلى برنامج لتصحيحها وإصلاح الخلل، وبالتالي فإن مفهوم الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يتضمن في فحواه العديد من التفسيرات المختلفة التي تختلف من دولة إلى أخرى، حسب السياسة الإصلاحية التي تتبناها كل دولة، ووفقاً للمشاكل التي تواجهها وطبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد بها. ويشير الكتاب إلى أن عملية توسيع قاعدة الملكية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص، تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تتضمن عملية الإصلاح الاقتصادي مجموعة من السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل زيادة قدرة الاقتصاد القومي وكفاءته وفاعليته من خلال الاتفاق والتعاون مع المؤسسات الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، للعمل على تحرير الاقتصاد وفقاً لآليات السوق، بحيث يصبح القطاع الخاص هو القطاع القائد إلى تنمية اقتصادية شاملة متوازنة في ظل السياسات الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة. ويرى المؤلف أنه يمكن للدولة أن تمارس دوراً كبيراً في تيسير عملية التنمية شريطة أن يكون هذا الدور مصمماً ليتناسب مع قدراتها ومواردها، كما يمكن للدولة أن تحسن مركزها التنافسي محلياً ودولياً.