نوري المالكي يستخدم سليم الجبوري في معركة العودة إلى حكم العراق مثّلت إطاحة علي التميمي عضو التيار الصدري من منصبه كمحافظ للعاصمة العراقية بغداد أحدث نتيجة للتحالف الذي بات يجمع بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، وهو تحالف يبدو للكثيرين ضدّ المنطق، لكنّ المطّلعين على الشأن العراقي يعتبرونه ظاهرة طبيعية في العملية السياسية القائمة أساسا على تبادل المنافع بين أطرافها، ما يجعل حدود المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية، تذوب في كلّ مرّة حين يتعلّق الأمر بحماية مصلحة أو الحصول على مكسب، والتصدّي لعدوّ وإن كان من أبناء الطائفة أو الحزب. ويعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقدّمة أعداء نوري المالكي، فيما أصبح رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي يمثّل خطرا على طموحات المالكي وعلى مستقبله السياسي، ما استدعى استخدام زعيم حزب الدعوة الإسلامية، لرئيس البرلمان سليم الجبوري عضو الحزب الاسلامي السني في مواجهة أعدائه من داخل عائلته السياسية الشيعية، فيما يجد الجبوري في الاصطفاف خلف المالكي مظلّة سميكة ضدّ هجمات خصومه السياسيين الكثيرين من السنّة والشيعة على حدّ سواء. وشكّل أعضاء مجلس محافظة بغداد التابعون لاتحاد القوى الذي ينتمي إليه الجبوري، مع أعضاء كتلة دولة القانون بزعامة المالكي في المجلس، فريقا من 31 مقعدا تمكن من إطاحة محافظ بغداد من منصبه، بعد استجواب استمر لجلستين. ويذكّر مطّلعون على الشأن العراقي بأنّ تحالف المالكي-الجبوري هو ما ضمن للأخير البقاء في منصبه رئيسا لمجلس النواب بفعل دعم الأول له في المواجهة التي كانت قد نشبت مع وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وأفضت إلى إقالته، فيما بيّض القضاء الذي يقوده مدحت المحمود صديق المالكي صفحة الجبوري من تهم الفساد التي وجّهت إليه من قبل العبيدي. وإذا ما كان عداء المالكي للتيار الصدري ولمقتدى الصدر شخصيا أمرا معروفا، فإن انضمام الجبوري ممثلا لكتلة سنية إلى ذلك العداء يشكل تحولا في خارطة الاستقطاب السياسي الذي كان قائما على أساس طائفي بحت، وتوريطا مباشرا لاتحاد قوى الكتلة السنية، في صراع كان إلى وقت قريب شيعيا ــ شيعيا. سياسيو العراق يدركون أن عليهم إذا ما حلوا مشكلة الحكم أن ينتقلوا إلى مرحلة الأداء الوظيفي وهو ما لا يرغبون فيه ويهدف رئيس الوزراء السابق إلى استخدام السياسيين السنّة وفي مقدمتهم الجبوري، أيضا في إضعاف عضو حزبه وكتلته، وخلفه على رأس الحكومة حيدر العبادي وقطع الطريق على حصوله على ولاية ثانية. سراب/12