كشفت مصادر «عكاظ» أن المحاكم السعودية في 13 منطقة نظرت أكثر من 1000 قضية عضل خلال 16 شهرا. وأكدت أن إجمالي قضايا العضل منذ بداية العام الحالي بلغ 233 قضية، فيما بلغ عدد القضايا خلال العام الماضي 773 قضية. وتصدرت منطقة مكة هذه القضايا بواقع 404 قضايا، تلتها منطقة الرياض بواقع 214 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ130 قضية، ثم منطقة المدينة المنورة بواقع 66 قضية، ثم جازان بـ54، فالقصيم بـ47 قضية، فعسير بـ32 قضية، ثم حائل بـ13 قضية، ثم تبوك بـ11 قضية، فالحدود الشمالية بتسع قضايا، فنجران والجوف بسبع قضايا لكل منها، والباحة بأربع قضايا. وبينت المصادر الإجراء القضائي الذي يجب أن تتخذه المرأة، إذ يفترض أن تتقدم بالدعوى إلى المحكمة التي في منطقتها، ويقوم القاضي أولاً بمحاولة الإصلاح والضغط على الولي، وإذا لم ينجح يقنعه بعمل وكالة إلى أحد أفراد العائلة، وإذا لم ينجح يقوم القاضي بإسقاط الولاية عن الولي، ويصبح القاضي هو الولي الشرعي، ويزوِّجها عندما يتأكد من كفء المتقدم. وأوضحت أن العضل ينقسم إلى قسمين؛ الأول عضل البنت من قبل أبيها أو أخيها، والثاني هو عضل الأم من قبل أبنائها، فالولي هنا يرفض تزويج هذه المرأة، فكل رجل يمنع المرأة من حقها لأسباب دنيوية تكمن في الرجل نفسه، فبعضهم بسبب طمع وليّها في ما تملك من مال، سواء كانت موظفة أو لديها ميراث من أبيها أو غير ذلك.