دعا اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الجهات المعنية إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لمستهلكي الطاقة في السعودية، وفق برامج تعزز ثقافة ترشيد الاستهلاك وزيادة كفاءة الطاقة، في ظل التوسع في المشروعات التنموية التي تهيئ المملكة لاستقبال مرحلة جديدة، ملامحها التوسع في البنى التحتية وترشيد الطاقة. ويأتي ذلك في وقت تستهدف فيه الشركة السعودية للكهرباء، رفع كفاءتها التشغيلية من 34 في المائة إلى 40 في المائة لتحسين الكفاءة التشغيلية بمحطاتها عام 2020، حيث أوضحت الشركة أنها أحرزت تقدما كبيرا في مجال تحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية، محققة قفزات نوعية؛ ليس فقط على المستويين الإقليمي والعربي اللذين أصبحت تتصدر إنجازاتهما بجدارة، بل عالميا. في هذا الإطار، أوضح المهندس خالد الطعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للتوليد، أن الطفرة التي حققتها «السعودية للكهرباء» في مجال تحسين كفاءة محطات التوليد كانت نتاج جهود مستمرة وخطط طويلة الأمد تبنتها الشركة لرفع كفاءة تلك المحطات، وذلك من خلال برامج التشغيل الاقتصادي وتطبيق عددٍ من المعايير العالمية المدعومة بالتقنيات الحديثة للعمل لتنفيذ برامج صيانة وقائية خلال أوقات محددة وفي ظل ظروف معينة. وتستهدف الكهرباء السعودية بذلك وفق الطعيمي، رفع أدائها وتعزيز وضعها الفني وكفاءة استهلاكها للوقود، مع خفض معدلات الخروج الاضطراري للمحطات، ودراسة أسبابه والعمل على تجنبه، إن حدث؛ لتفادي أي آثار سلبية له على أداء المحطة، لتصل بكفاءتها التشغيلية من 34 في المائة إلى 40 في المائة عام 2020. ومن النجاحات التي أحرزتها الكهرباء السعودية، وفق الطعيمي، تطبيق معايير التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وتحويل المحطات من الدورة الغازية إلى المركبة متى كان ذلك مجديًا فنيًا وماديا، مع العمل على التوسع في بناء المحطات ذات التكلفة المالية المنخفضة مثل المحطات البخارية والمزدوجة. وأكد الطعيمي، أن خطوة إنشاء مركز لمراقبة تحسين كفاءة الطاقة بالدمام (GOC) تمثل أيضًا محورًا مهمًا في دعم توجه الجهات المختصة نحو مزيد من تطوير ومراقبة أداء مؤسساتها، مبينًا أن الجهود التي تبذلها «السعودية للكهرباء» لتحسين الكفاءة الحرارية بمحطات التوليد أسفرت في عام 2016 عن نجاح الشركة في توفير 15 مليون برميل من الوقود المكافئ تعادل قيمتها السوقية 368 مليون ريال (نحو 98 مليون دولار)، بجانب توفير 13 مليون برميل من الديزل. ووفق الطعيمي، هناك أكثر من مسار لتقليل الاعتماد المستقبلي على الوقود والإسهام في الحد من التلوث البيئي، والاستفادة من موارد المملكة الطبيعية، من بينها إنشاء أكبر محطات توليد في العالم للطاقة الكهربائية المدمجة مع الطاقة الشمسية الحرارية (ISCC)، وهي محطة توليد ضباء الخضراء بقدرة إنتاجية تصل إلى 43 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وكذلك وحدات الطاقة الشمسية بمحطة توليد وعد الشمال لإنتاج 50 ميغاواط، وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة. من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تدخل مرحلة جديدة، من التطور في البنى التحتية تتمثل في عدد من القطاعات، كقطاع النقل المواصلات وقطاع البناء والتشييد، ومشروعات السكك الحديد؛ ما يعني الحاجة إلى خلق عملية توازن بين زيادة الطلب على الطاقة مع استهلاك الطاقة في الوقت نفسه. من ناحيته، أفاد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن برامج ترشيد الطاقة وكفاءة الاستهلاك، تحتاج إلى تكثيف الحملات التوعوية عبر كافة سبل الاتصال الحديث والتقليدي، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يحقق نموا اقتصاديا إضافيا، مؤكدا أن ثقافة كفاءة الطاقة أصبحت مطلبا اقتصاديا بامتياز. وأكد الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة استمرار السعودية، في إطلاق المزيد من البرامج التي تعزّز معايير كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال تصميم برامج توائم بين حاجة زيادة نمو اقتصادها من ناحية وتنويعه من ناحية أخرى، مع المضي قدما في تقوية البنى التحتية؛ ما يعني زيادة الطلب المستمر على الطاقة.