أكدت السعودية أنها لا تتجه نحو تطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج، وهي التأكيدات التي تعزز من حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية السعودية، أنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج. ونقل الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن المتحدث قوله: «إن المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية». وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي جاءت فيه أعلى معدلات للنمو في السعودية عام 2015 من نصيب الاقتصاد غير النفطي؛ إذ سجلت قطاعات النقل 6.1 في المائة، والبناء والتشييد 5.6 في المائة، والخدمات 5.1 في المائة. وتتعدد فرص الاستثمار في المملكة، بخاصة في قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والصحة، والتعليم، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يجعل المملكة العربية السعودية منصة استثمارية جاذبة، في ضوء «رؤية المملكة 2030».