قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017)، بشطب قيد شركة مملوكة إلى أحد المحامين، إلى جانب شطب شركة أخرى إثر قيام الشركتين والمحامي بتقديم مستندات مزورة من خلال النظام الإلكتروني (سجلات) وذلك بغرض رفع المخالفات وتجديد قيدي الشركتين. وعلى ضوء التعاون الموجود بين إدارة رقابة الشركات ومكاتب تدقيق الحسابات تم رصد الحالة ومن ثم التدقيق والفحص على المستندات المقدمة ليثبت بعد ذلك عدم صحتها مما حدا بالإدارة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وشطب قيد الشركتين وإدراج المحامي في قائمة المتحفظ عليهم وتحويل القضية إلى النيابة العامة. واذ تشيد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون المستمر بينها وبين المنشآت التجارية مما يساعد على حماية السوق وخلق بيئة استثمارية مستدامة، في الوقت نفسه تحذر من القيام بتقديم مستندات غير صحيحة إلى الوزارة بغرض الحصول على أي من الخدمات المقدمة من قبلها.