قالت مصادر في الشرطة التركية أمس الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2017) إن أجهزة الأمن اعتقلت رجلاً يعتقد أنه أحد المسئولين عن هجوم صاروخي على مقر شرطة إسطنبول ومكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل يومين. ونفذ مسلحون هجوماً على مقر الشرطة في إسطنبول ومكاتب حزب العدالة والتنمية بالقذائف الصاروخية مساء (الجمعة) من دون وقوع ضحايا. وقالت مصادر الشرطة إن المشتبه به وهو عضو في جبهة جيش التحرير الشعبي الثوري المحظورة اعتقل في محافظة تكيرداج وبحوزته مسدس وقنبلة يدوية. وأشارت المصادر إلى أنه يعتقد أن المشتبه به مسئول أيضاً عن الهجوم على الشرطة في اسطنبول (السبت). ولم تصدر أي جهة إعلان مسئولية عن أي من هذه الهجمات. وقالت مصادر الشرطة إن التحقيق جارٍ مع خمسة مشتبه بهم آخرين اعتقلوا في اسطنبول أمس الأول (السبت) فيما يتعلق بهجمات يوم (الجمعة). وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجبهة على لوائحها للمنظمات الإرهابية. ونفذت الحركة المحظورة عدداً من الهجمات على الشرطة التركية والسفارة الأميركية في البلاد في السنوات القليلة الماضية. من جانبه، توجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس إلى تنزانيا، المحطة الأولى من جولة في شرق إفريقيا، سيناقش خلالها أنشطة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز الماضي. وقال اردوغان في مؤتمر صحافي في مطار اسطنبول «سنناقش أنشطة فيتو، المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله، في البلدان الافريقية مثل تنزانيا وموزمبيق أو سواها». وفي مصطلحات السلطات التركية، تعني «فيتو» حركة الداعية غولن الذي يرأس شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية وخصوصاً في البلدان الافريقية. وأضاف اردوغان الذي سيزور أيضاً موزمبيق ومدغشقر خلال جولته من 22 الى 26 يناير، «سنناقش مع نظرائنا توقعاتنا المتعلقة بالتصدي لحركة» فيتو. ويؤكد غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ أواخر التسعينيات، أن حركته سلمية وينفي أي تورط في الانقلاب على اردوغان الذي كان أحد المقربين منه. وبعد الانقلاب الفاشل، بدأت الحكومة التركية حملة تطهير أثار اتساعها قلق الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية. وزجت في السجن أكثر من 43 ألف شخص، منهم مدرسون وعناصر شرطة وقضاة. ويكثف المسئولون الأتراك مبادراتهم على الصعيد الدبلوماسي، مطالبين بإغلاق مدارس غولن ومؤسساته في الخارج، وخصوصاً في دول البلقان، وآسيا الوسطى وافريقيا. من جهة أخرى، تطالب أنقرة الولايات المتحدة بتسليم غولن، وقال رئيس الوزراء بن علي يلديريم انه يأمل في أن يقوم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بخطوات «لتسريع العملية القضائية».