قال وزير العدل الليبي إن "الحكومة توصلت لاتفاق مع محتجين لاعادة فتح مينائي النفط الزويتينة والحريقة المحاصرين اللذين يختصان بنحو 200 ألف برميل يومياً من صادرات الخام". ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل الليبية فرع بنغازي على موقع "فايسبوك"، صورة من نص الاتفاق المرحلي بشأن فتح الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي، بين وسطاء تابعين للحكومة الليبية و ممثلي ما يعرف بمكتب برقة. و أعلن في وقت سابق من يوم أمس الأحد عن إعادة افتتاح ميناءي الزويتينة والحريقة النفطيين وإنفراج أزمة الموانئ النفطية شرق ليبيا. وذكرت الصفحة إن "هذه الصورة لنص الاتفاق الذي قبلته الحكومة والمبرم بين وسطاء ومن يغلق الموانئ النفطية باعتباره حلاً للمشكلة ولحقن الدماء والتفرغ لبناء ليبيا الجديدة"، مضيفة أن "الاتفاق تم برعاية وزير العدل صلاح المرغني". وتضمنت الوثيقة ست نقاط جرى الاتفاق عليها بين الأطراف، أولها أن تشكل وزارة العدل لجنة جديدة للتحقيق في الادعاءات بأي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط منذ التحرير وحتى الآن، على أن تضم ستة خبراء من مختلف مناطق ليبيا. وتضمن الاتفاق ايضا أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية (المنطقة الوسطى)، والالتزام بدفع المستحقات المتعلقة بالإعاشة والمصروفات القانونية والمشروعة للجهاز حتى تاريخ هذا الاتفاق، وفقًا للدورة المستندية والمالية والإجراءات المعمول بها قانونًا. وأشارت الوثيقة إلى أن الاتفاق نص على أنه "فور التوقيع على الاتفاق يسلم مينائي الزويتينة والحريقة إلى سلطة الدولة ويمنع عودة المعتصمين أو تعطيل الموانئ بأي شكل وبما يسمح بعودة العمل الطبيعي إليها، ويكون ذلك اعتبارًا من اليوم الأحد السادس من نيسان (أبريل) 2014". كما نص الاتفاق على أن يسلم ميناء السدرة وميناء رأس لانوف وأي منشآت أخرى تباعًا بموجب إجراءات يتفق عليها بين الموقعين على الوثيقة وبنفس الآلية خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الاتفاق. وأضافت الوثيقة أنه عند إتمام تنفيذ هذا الاتفاق يسعى الوسطاء لدى مكتب النائب العام الليبي الى إيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بعملية غلق الموانئ، ووقف التصدير الماضية والمذكورة تحديدًا في المذكرات الصادرة ضد كل من خالد سعيد الجضران وكافة أفراد حرس المنشآت النفطية ممن له علاقة بإقفال الموانئ النفطية. ولايسري ذلك بأي حال على من تثبت التحقيقات علاقته بحادث سقوط الطائرة مي 35 المفقودة والتي راح ضحيتها خمسة من سلاح الجو الليبي. وكان فرج المغربي الإعلامي الليبي القريب من التيار الفيدرالي صرح في وقت سابق بأن أجتماعا عقد اول امس (السبت) بمنطقة البريقة بين ممثلين عما يعرف بـ"مكتب المجلس السياسي والمكتب التنفيذي لإقليم برقة ووفد مكلف من الحكومة الليبية وان اتفاقا أُبرم وأنّ الطرفين سيعلنان ذلك بشكل رسمي في مؤتمر صحفي". وكان إبراهيم الجضران رئيس ما يعرف بـ"المكتب السياسي لإقليم برقة" أعلن موافقته الأسبوع الجاري "حل مشكلة غلق الموانئ النفطية في شرق ليبيا"، مشترطاً أن "يكون الحوار بين أطراف ليبية دون تدخل جهات أجنبية وعلل قبوله بالجلوس مع الحكومة المركزية الليبية بأن ذلك"، تم نزولاً عند رغبة أعيان ومشايخ القبائل الليبية في شرق البلاد"، معتبراً ذلك الحوار "سيقطع الطريق أمام أي تدخل أجنبي في أزمة النفط في بلاده"، وفق ما قال. ويمثل إعادة فتح المينائين تقدماً كبيراً في الأزمة الناجمة عن حصار المحتجين لموانئ نفط رئيسية على مدى ثمانية أشهر مما كلف البلاد مليارات الدولارات من العائدات المفقودة. لكن متحدثاً باسم المحتجين الذين يسيطرون على مينائي راس لانوف والسدرة وهما أكبر من الزويتينة والحريقة، قال إن "هناك حاجة الى مزيد من المحادثات قبل التوصل إلى اتفاق لإعادة فتحهما". ويريد المحتجون مزيداً من الحكم الذاتي ونصيباً أكبر في الثروة النفطية الليبية.  ليبياليبيا اقتصاد