تعتزم منظمة أميركية معنية بمحاربة الفساد رفع دعوى قضائية فدرالية في نيويورك ضد الرئيس دونالد ترامب على خلفية تعاملاته التجارية مع دول أجنبية. وقالت منظمة Citizens for Responsibility and Ethics in Washington إن دعواها التي تقدمها صباح الاثنين تهدف إلى وقف انتهاكات ترامب للدستور عبر تقاضي أموال من حكومات أجنبية. وتستند المنظمة في هذه الدعوى إلى مادة في الدستور تمنع من يشغل منصبا رسميا قبول هدية أو رسوم أو وظيفة أو لقب من ملك أو أمير أو دولة أجنبية، من دون موافقة الكونغرس. وحسب المنظمة، فإن الرئيس الذي تولى منصبه ظهر الجمعة لا يزال يتقاضى أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه وعبر صفقات عقارية في الخارج، خاصة في الصين والهند وإندونيسيا والفلبين. كما أبدت المنظمة قلقا من أن يضع ترامب منافعه الخاصة في الاعتبار عند التفاوض بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول. وكان ترامب قد أعلن في 11 كانون الثاني/يناير، في أول مؤتمر صحافي منذ انتخابه، أنه سيعهد بإدارة المجموعة التجارية إلى ابنيه إريك ودونالد جونيور، وسيتخذ تدابير إدارية أخرى بهدف منع تضارب المصالح مع مهامه الرئاسية. وقال مدير مكتب الأخلاقيات الحكومية في الولايات المتحدة في حينها أن الإجراءات التي أعلنها ترامب ليست كافية للحيلولة دون وقوع تضارب للمصالح. المصدر: وكالات