ثمّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء في جلسته اليوم الإثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوّهاً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري. وأكد في تصريح صحفي على أن مبادرة إنشاء الهيئة العامة للعقار حظيت بالدعم والاهتمام من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتواصلاً لهذا الاهتمام جاء اليوم اعتماد إنشائها لتسهم بدورها في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، إذ أن هذه الخطوة تُعدّ ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وأوضح الحقيل أهمية تنظيم القطاع العقاري والإرتقاء به ليصبح قطاعاً جاذباً ومتكاملاً، كونه ذو تأثير فاعل على اقتصاد المملكة، مبيناً أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام  2010 حوالي (128) مليار ريال،  في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار (6%) للفترة بين عامي (2012) و(2016)، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام (2010) نحو (4.9%)، بما يشكّل نسبة (8.3%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.