تشهد مصر استعدادات أمنية ولوجستية مكثفة، استعداداً لاقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير ، الثورة التي أطاحت بنظام محمد حسني مبارك عن سدة الحكم، بعد ان سيطر على البلاد لأكثر من ثلاثين عاماً. وزارة الداخلية المصرية بدورها رفعت درجة الاستعداد والانتشار في العاصمة المصرية القاهرة، وفِي مختلف المحافظات المصرية استعدادا لهذه الذكرى، التي تمر والبلاد مازالت تشهد توترات سياسية و أمنية، وظروف اقتصادية غاية في السوء. عشرات الآلاف من الضباط تساندهم قوات مكثفة من الأمن المركزي أنهت خطط الانتشار والتدخل السريع في مختلف المناطق وتحديداً العاصمة القاهرة، تحسباً لأي مظاهرات قد تخرج في هذا اليوم، الذي يتزامن مع العيد الخامس والستين للشرطة المصرية. فحسب وزارة الداخلية فقد تم نشر العديد من نقاط التفتيش والكمائن على مداخل المحافظات الرئيسيّة وحول المنشئات الحيوية، تحسباً لأي اختراقات أمنية قد تشهدها مصر خلال الاحتفال بذكرى الثورة. بينما انتشرت قوات قتالية مسلحة لتأمين السجون على مدار الأربع والعشرين ساعة، تزامناً مع تشكيل غرفة عمليات للرصد والمتابعة في مقر وزارة الداخلية المصرية. كما تشارك قوات خاصة من الجيش المصري في تأمين المراكز والمباني الحيوية داخل القاهرة، مع رفع درجة الاستعداد واليقظة. وزارة الصحة المصرية بدورها أعلنت عن توفير ما يقارب من 2110 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة على ميادين القاهرة الكبرى، وجميع الميادين العامة بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى10 لنشات إسعاف نهري وعدد2 طائرة مروحية. وأكدت الوزارة رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف وبين الطواقم الطبية، للتحرك والتعامل السريع مع أية حوادث قد تطرأ، مع تشكيل غرفة أزمات تستمر بالعمل حتى السابع والعشرين من يناير. وفِي ذات السياق، دعا ما يطلق عليه المجلس الثوري المعارض الذي يتخذ من تركيا مقراً له، دعا الى ما اسماه العصيان المدني في مصر في ذكرى الثورة، وذلك بهدف الضغط على النظام المصري الذي اتهمه بالتنكيل بمعارضيه على حد وصف البيان. وطالب المجلس الذي عقد اجتماعاً موسعاً في اسطنبول التركية بحضور من يصفون أنفسهم بقيادات المعارضة المصرية، طالب بتوحيد الكتل الثورية في مصر للوقوف في وجه النظام الحاكم على حد قوله، من اجل الإفراج عن ما اسماهم بالمعتقلين السياسيين ، وتحسين ظروف البلد الاقتصادية بعد القرارات الاقتصادية التي وصفها بالمجحفة بحق المواطنين المصريين . و يستبعد خبراء و متابعون للمشهد المصري، خروج أية مظاهرات بالزخم الذي تروج له جماعات المعارضة المصرية، معتبرين ان هذه الدعوات التي تصدر عن تلك الجماعات، بعيدة كل البعد عن التحركات والواقع في الشارع المصري، الذي يفتقد الى حركة معارضة حقيقية تقوده وتوحده ليمارس دوره الطبيعي السلمي في المعارضة. وسبق لحركات معارضة تتخذ من تركيا و قطر مقراً وممولاً لأنشطتها، ان طالبت الشعب المصري بالخروج والتظاهر فيما أطلقت عليه الدعوة للخروج في11/11 من العام المنصرم ، الا ان هذه الدعوات لم تنجح ولَم تلق قبولاً لدى فئات الشعب المصري المختلفة، وكان مصيرها الفشل. ويبدوا من خلال الواقع المصري ان المعارضة المصرية أمامها الكثير من الوقت، حتى تصبح فاعلة و مؤثرة.