وقفة احتجاجية نظمتها، صباح أمس، بعض المواطنات المتزوجات بغير كويتيين، المتضررات من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، وقف المساعدات الشهرية اللاتي يتلقينها من الوزارة، معلنات رفضهن للقرار، مطالبات الوزارة بالتراجع عنه فوراً. وأكدت منفذات الوقفة أن "لا معيل لهن سوى معاشات الوزارة، لاسيما أن اغلبهن إما مطلقات أو أرامل ولديهن أبناء كويتيون"، مشيرات إلى أنهن "توجهن إلى إدارة الرعاية الأسرية لاستكمال الأوراق الخاصة بملفاتهن كما جرت العادة دورياً كل 6 أشهر، غير أنهن فوجئن بموظفي الإدارة يخبرونهن بوقف المساعدات، وأنه عليهن أن يرجعن معاش شهر يناير إلى الوزارة"، مطالبات الوزارة بالنظر بعين الرحمة لهن، وإعادة صرف المساعدات الشهرية بأسرع وقت". وبينما، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لـ "الجريدة" أن "الحكومة تلقت دعوة من لجنة شؤون المرأة البرلمانية لحضور اجتماعها المقرر الأسبوع المقبل"، متوقعة أن "يتم خلاله مناقشة موضوع المساعدات"، لوحت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم "بتفعيل أدواتها الدستورية وتقديم استجواب إلى الصبيح ما لم تحل هذه الاشكالية، وتعود المساعدات التي قطعت خلال الشهر الجاري". وقالت الهاشم، في تصريح صحافي، خلال الوقفة إن "الأمر ليس تكسباً بل يتعلق بقطع أرزاق مواطنات تعودن منذ سنوات على العيش بهذه المساعدات التي هي حق أصيل كلفه الدستور لهن"، مبدية استغرابها من "سياسية وقف المساعدات بصورة كاملة عن الجميع بذريعة اكتشاف حالات تزوير أو غير مسحقة للصرف"، مشددة على ضرورة "عودة المساعدات خلال هذا الشهر وبأسرع وقت". وعلى صعيد وزارة الشؤون، أكدت مصادر أن "ما تواتر من أنباء حول وقف إدارة الرعاية الأسرية، بصورة كاملة، صرف المساعدات الممنوحة للمواطنة المتزوجة بغير كويتي، كلام عار تماماً من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية"، مشيرة إلى أن "ما حدث هو وقف عملية الصرف احترازياً وليس نهائياً عن عدد من الملفات".