مصطفى عبدالعظيم (دبي) ثبَّتت وكالة «فيتش» الدولية للتقييم الائتماني، أمس، التصنيف الائتماني لإصدارات المدى البعيد بالعملات المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند مستوى (AA) مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارة، منوهة بقوة الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي. وقالت الوكالة في تقرير لها أمس، إنها قامت كذلك بتثبيت تصنيف سندات الإصدار بالعملات الأجنبية والمحلية الممتازة غير المؤمَّنة في أبوظبي عند مستوى «AA» المرتفع، وتثبيت تصنيف مخزون العملات الأجنبية والمحلية قصيرة الأمد عند «+F1». وقالت الوكالة إن القوة الرئيسية للائتمان في أبوظبي تكمن في المتانة الاستثنائية لمقاييسها المالية والخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة صافي الأصول الأجنبية السيادية من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في نهاية عام 2016 إلى 282% مقارنةً مع 222% في عام 2015، لافتة إلى أن هذه المساهمة تعد الأعلى بين الدول المصنفة بالفئة AA والتي لا يتجاوز المتوسط بها نسبة 61% من الناتج. وقدَّرت الوكالة في تقريرها نسبة الديون الحكومية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنحو 3,6%، مؤكدة قدرة الإمارة على احتواء العجز لعقود طويلة مع بقاء سعر التعادل النفطي عند مستوى 60 دولاراً للبرميل. وتوقعت الوكالة أن ترتفع مستويات الإنفاق الحكومي في أبوظبي خلال العام الحالي بنحو 3%، وذلك بعد أن شهدت انكماشاً تراوح بين 10,3% و18,1% في العامين 2016 و2015، متوقعة أن يبلغ مستوى العجز خلال العام الحالي نحو 5,9% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة -باحتساب متوسط سعر خام برنت عند مستوى 45 دولاراً للبرميل- متضمناً تقديرات الوكالة لأرباح «أدنوك» والدخل الاستثماري لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا». وأشارت الوكالة إلى وجود فرص قوية لتجاوز الإيرادات النفطية توقعاتها للعام 2017، الأمر الذي من شأنه أن يهدئ وتيرة الحاجة إلى اتخاذ تدابير جديدة، متوقعة تسجل الميزانية الحكومية لعام 2018 فائضاً يعادل 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعافي سعر خام برنت إلى 55 دولاراً للبرميل، فضلاً عن توقع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي يتوقع أن تدر إيرادات بما يعادل 0,5% من الناتج، إلى جانب الإيرادات الأخرى التي نتجت عن تحرير أسعار الوقود وضريبة الإقامة بالفنادق. ... المزيد