أستانا (وكالات) كشف محمد الشامي عضو وفد المعارضة السورية المشارك بمؤتمر أستانا في كازاخستان أمس، عن وصول تسريبات إليهم عن وجود اتفاق تركي روسي حول عملية انتقال سياسي دون المساس بشخص رئيس النظام بشار الأسد. فيما تضمنت مسودة البيان الختامي «إنشاء آلية ثلاثية روسية تركية إيرانية لمراقبة وضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار»، وسط توتر وتباين في المواقف بين وفد الفصائل المعارضة الذي رأسه محمد علوش، والوفد الحكومي برئاسة سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، حيث انتهى اليوم الأول دون تحقيق اختراق. وقال الشامي القيادي في «الجيش السوري الحر»، إن «الاتفاق الذي سربت أخباره بنهاية الجلسة الأولى لم يعرض على المعارضة، ولم يطرح على الإيرانيين أو على وفد النظام، وإنما هو حديث عن اتفاق روسي تركي صرف، خارج نطاق المباحثات». وأفاد بأنه «ضمن عدد من الموضوعات والأحاديث التي طرحت بالجلسة الأولى، ولكن تحت الطاولة وليس بشكل معلن». وأضاف «هناك صعوبات واتفاقات سرية عدة، ولكن أهم ما تم التوصل إليه، هو أن المفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام ستكون بطريقة غير مباشرة، وأن 8 فبراير المقبل سيكون موعداً لبدء مباحثات جنيف». وأردف «الروس يريدون فعلياً أن يكونوا جهة محايدة وراعية للمحادثات، وهم حريصون على استمرارها، وحاولوا خلال الجلسة الأولى، بالتعاون مع الأتراك تقريب وجهات النظر إلى حد كاف ومقبول لبدء المحادثات، فمثلاً وفد النظام كان رافضاً حضور أي تمثيل للمملكة العربية السعودية وقطر ولكن تم الضغط عليه، كما كانت المعارضة رافضة لوجود الوفد الإيراني وتم الضغط عليها». وألمح الشامي إلى أن أبرز الأحاديث التي لم تتضمنها خطة وبرنامج الجلسة «كانت تتركز حول تحديد الفصائل التي ستكلف بمهمة محاربة الفصائل الإرهابية والتي سيصدر المؤتمر قائمة بأسمائها، حيث حرصت الدول الراعية والداعمة للمؤتمر كروسيا وتركيا وإيران على الاتفاق مع المعارضة على ضرورة مقاتلة الإرهابيين، وهنا صار الخلاف حول من سيقصد بهذه التسمية تحديداً». ... المزيد