قال مديرون وعاملون في شركات وساطة إن معظم شركات التأمين، العاملة بالسوق المحلية، لجأت أو اضطرت إلى رفع أسعارها، كي تتماشى مع الحدود الدنيا الواردة في الوثيقة الجديدة، باعتبار أن الأسعار القديمة كانت أقل من هذه الحدود. وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن السوق تشهد عملية تصحيح للأسعار في المرحلة الحالية، بعد تطبيق التعريفات الجديدة، مشيرين إلى أن أسعار الوثائق كانت متدنية في المرحلة السابقة. رفع الأسعار رفع أسعار التأمين على المركبات سيحقق هامشاً ربحياً للشركات، لذلك من المهم أن ينعكس ذلك على جودة الخدمات. الشركات رفعت أسعارها، وفقاً لحجم محفظة السيارات لديها، والخسائر التي سجلتها جراء ذلك. وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «معظم شركات التأمين رفعت أسعارها، بعد تطبيق التعريفات الجديدة والحد الأدنى في وثائق التأمين»، لافتاً إلى أن الزيادات جاءت كي تتماشى مع الحدود الدنيا الواردة في الوثيقة الجديدة، باعتبار أن الأسعار القديمة كانت أقل من هذه الحدود. وأضاف أنه تلقى، في الأيام الأولى لتطبيق الوثيقة، سياسات تسعير جديدة من ثماني شركات تأمين في السوق المحلية، وضعت جميعها أسعاراً قريبة أو تساوي الحد الأعلى، مشيراً إلى أن الأسعار الجديدة بعيدة عن الحدود الدنيا بنسب كبيرة. من جانبه، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في «شركة البحيرة الوطنية للتأمين»، محمد خلف، إن الحدود الدنيا في وثيقة التأمين ضد الغير، جاءت كي تناسب حجم المخاطر التي تؤمن عليها الشركات، لافتاً إلى أنه «بالنسبة لبعض الشركات التي حققت خسائر كبيرة، فإن الحد الأدنى لا يناسبها بالضرورة، بل تحتاج إلى رفع الأسعار كي تتخطى هذا الحد». وأوضح أن كل شركة تحدد الأسعار، وفقاً لرؤية الخبير الإكتواري المرخص الذي يضع السعر المناسب لموقف الشركة، والخسائر أو الأرباح التي حققتها، موضحاً أنه «في ظل سياسات التسعير من قبل خبير إكتواري، فإن الشركة ملزمة بالأسعار التي تحددها». عملية تصحيح واتفق خلف مع نظيره إلياس في أن معظم الشركات اضطرت إلى رفع أسعارها، لكي تناسب الحدود الموجودة في الوثيقة. وقال: «كانت المنافسة بين الشركات كبيرة والأسعار متدنية، خلال الفترة التي سبقت تطبيق الوثيقة، لكن السوق تشهد عملية تصحيح في المرحلة الحالية، في ظل التعريفات الجديدة». وأكد خلف أن الوثيقة توفر العديد من المنافع والحقوق بالنسبة للمؤمن عليهم، لافتاً إلى أن الوقت كان قد حان لإصدار التعريفات الجديدة، بعد مرور نحو 30 عاماً على الوثيقة القديمة. تعزيز الحصص إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز» لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «الأسعار المتداولة في السوق قبل تطبيق الوثيقة، كانت تنافسية وأقل من الحدود الدنيا الواردة في الوثيقة الجديدة، لذلك فإن معظم الشركات كانت مجبرة على رفع أسعارها، كي تناسب الحدود الجديدة، التي وضعتها هيئة التأمين». وأضاف أن الشركات، التي لاتزال تبحث عن تعزيز حصتها السوقية في قطاع التأمين على المركبات، ستلتزم بالحدود الدنيا، لتوفير أسعار تجذب مزيداً من المتعاملين لها، وفي المقابل فإن شركات أخرى ستختار مستويات سعرية تناسب وضعها وموقفها المالي، متوقعاً أن تزيد بعض شركات التأمين، التي توفر أسعاراً متدنية وتنافسية، حصصها السوقية، خلال الفترة المقبلة. وتابع: «يبحث المتعاملون عادة عن أفضل الأسعار عند شرائهم وثائق التأمين على السيارات، وجزء كبير منهم لا يأبه لخدمات ما بعد البيع التي توفرها الشركة». ولفت الشواهين إلى أن رفع أسعار التأمين على المركبات سيحقق هامشاً ربحياً لشركات التأمين، لذلك فإنه من المهم أن ينعكس ذلك على تحسين جودة الخدمات، من خلال تغيير آلية التعامل، عبر التدريب المستمر، وتعيين مهندسين وخبراء لتحسين تسوية مطالبات المركبات، ومراقبة أداء ورش وكراجات الصيانة والتصليح. دراسات متخصصة في سياق متصل، أكد المدير التنفيذي لـ«شركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، سعيد المهيري، أن معظم الشركات رفعت أسعارها، كي تتناسب مع الحدود التي وضعتها هيئة التأمين في الوثيقة، باعتبار أن الأسعار المتداولة في السوق قبل تطبيق التعريفات الجديدة، كانت أقل من مستوى الحدود الدنيا في الوثيقة. وأضاف أن الشركات رفعت أسعارها بنسب متفاوتة، وفقاً لحجم محفظة السيارات لديها، والخسائر التي سجلتها جراء ذلك، فضلاً عن شروط صيانة المركبات في الوكالات أو الورش. واتفق المهيري في أن زيادة أسعار الوثائق هي عملية تصحيح للأسعار في السوق، نظراً لأنها كانت متدنية جداً، وأسهمت في زيادة حجم الخسائر لدى بعض الشركات التي أوشكت على الإفلاس. وذكر أن التعريفات الجديدة جاءت بعد دراسات متخصصة وإكتوارية، قائمة على دراسة السوق من مختلف الصعد، ومقارنتها بأسواق أخرى، مشيراً إلى أن رفع مبالغ التحمل جاء في إطار تحميل المتعاملين جزءاً من المسؤولية، جراء الحوادث التي يتسببون فيها، ولكي تتماشى مع الزيادات الكبيرة، التي أثرت في تكاليف الصيانة، وأسعار قطع الغيار لدى الوكالات وورش التصليح، الأمر الذي زاد حجم الأعباء المالية على شركات التأمين. ورأى المهيري أن التعريفات الجديدة ستسهم في تحسين مستوى الخدمات، التي تقدمها شركات التأمين للمؤمن عليهم، فضلاً عن تقليل معدل الشكاوى التي تتلقاها، مشيراً إلى أن الهيئة قد تعيد النظر في الأسعار في مرحلة لاحقة، وفقاً لتطورات السوق، والنتائج التي تسجلها الشركات، كي تكون التعريفات في مصلحة جميع الأطراف.