معتز الشامي (دبي) قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة في اجتماعها أمس، برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاه، معاقبة البرازيلي فاندرلي لاعب النصر بالإيقاف 10 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم، على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي العين، معترضاً على قرار لجنة الانضباط برفض شكواه بحق مشاركة اللاعب مع ناديه في مسابقة الكأس، والمطالبة بنقاط مباراته والتأهل للدور قبل النهائي من البطولة، لعدم صحة قيد اللاعب البرازيلي، نظراً لتقديم مستندات مزورة بغرض التحايل على لوائح القيد والتسجيل. كما قررت اللجنة تعليق نتيجة مباراة العين والنصر في بطولة كأس رئيس الدولة، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد، إلى حين الفصل في النزاع القائم حالياً من قبل هيئة التحكيم، والتي تعقد جلستها يوم 6 فبراير المقبل، للاطلاع على المذكرات الأخيرة من طرفي القضية، وحجز القضية للحكم في مدة لن تزيد على 15 يوماً بعدها. وحددت لجنة الاستئناف مسببات قرارها في 3 ورقات من الحيثيات، وفق ما استقر في يقينها، عبر اتخاذ القرار بالإجماع، معتمدة على المادة 107 من لائحة الانضباط، والتي تنص على التالي: «كل لاعب زوّر وثيقة أو استخدمها مع علمه بالتزوير بغرض الغش أو التدليس في علاقة قانونية تتعلق بأنشطة كرة القدم، يعاقب بالإيقاف ما لا يقل عن 6 مباريات، وغرامة مالية بحد أدنى 30 ألف درهم، وأي مسؤول ارتكب أياً من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة يعاقب بالحرمان من المشاركة بأي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة لا تقل عن 12 شهراً، وغرامة مالية بحد أقصى 50 ألف درهم». وأشارت اللجنة إلى أن النقاش دار بين الأعضاء على العقوبة بحق اللاعب، وصدرت بالإجماع 10 مباريات، وتغريمه المبلغ نفسه الذي تمت معاقبة نادي النصر به، وهو 200 ألف درهم. وذكرت الحيثيات أن لجنة الانضباط ناقضت نفسها بتوقيع، عقوبة على نادي النصر نتيجة تزوير في مستندات رسمية، ولم تعاقب اللاعب نفسه، كما أن العقوبة التي صدرت بحق اللاعب من الاتحاد الآسيوي، تختص بمسابقات الاتحاد القاري فقط، دون المساس باللوائح الداخلية والمحلية للاتحاد الوطني، التي يجب أن يتم تفعيلها دون محاباة لأي طرف، ورأت لجنة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن معاقبة اللاعب هي رسالة لجميع اللاعبين والأندية، بأنه يجب احترام اللوائح، وعدم التلاعب أو القيام بتزوير الوثائق للتحايل، وهو فعل تحاربه المؤسسات الرياضية كافة، دولية وقارية، وبالتالي يجب التصدي له، وتوقيع عقوبة على أطرافه وفق النصوص واللوائح. ورأت الاستئناف وفق الأسانيد التي بنت عليها قناعاتها في الحكم أمس، أن قرار الانضباط خاطئ ومتناقض، وبالتالي كان يجب أن تطبق اللوائح على اللاعب البرازيلي، من باب توفير العدالة بين جميع الأندية حتى تطمئن كل الأطراف بأنها حصلت على حقها بالفعل، فيما شددت اللجنة على أن قرارها صدر لحماية اتحاد الكرة، من الوقوع في مخالفته للوائح والقوانين المعتمدة من جمعيته العمومية، وأوضحت اللجنة أن واقعة فاندرلي كانت بمثابة «حالة خاصة»، لكن تم التعامل معها بطريقة خاطئة، أياً كانت الأسباب التي ساقتها لجان الاتحاد المختلفة. وعن المادة 10 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين بعدم قيد اللاعب بجنسيتين لنفس النادي خلال الموسم الواحد، وبالتالي الفصل في عدم صحة قيد اللاعب، فقد رأت اللجنة أن الفصل في قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالقيد ليس من اختصاصها، بل بات منظوراً أمام هيئة التحكيم، وهو ما كان وراء تأجيل البت في أحقية العين بنقاط المباراة، أو إثبات بطلان القيد من عدمه، حتى تفصل هيئة التحكيم في القضية، سواء بصحة قيد اللاعب أو عدم صحته، وبالتالي سيتم بناء قرار الاستئناف على قرار هيئة التحكيم في مدى صحة قيد اللاعب من عدمه. ... المزيد