لم يخلُ تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي ١٤٣٦-١٤٣٧، الذي ناقشته تحت قبة مجلس الشورى، من إحصائيات مهولة عن عدد الوظائف الشاغرة للعام المالي ١٤٣٦ – ١٤٣٧؛ ما أدى إلى استغراب الأعضاء من عدم شغلها بمواطنين بحاجة ماسة لهذه الوظائف.    كما أبدى عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله حمود الحربي، استغرابه من وجود ٢٧٦٤٠٨ وظائف شاغرة بالقطاعات المدنية، خلاف أن وزارة الخدمة المدنية ذاتها لديها ٥٨٤ وظيفة شاغرة، مع تزايد أعداد طالبي الوظائف.    وقال الدكتور "الحربي": في بند الوضع العام لوظائف وموظفي الدولة المتضمن في التقرير بلغ عدد الوظائف الشاغرة ٢٧٦٤٠٨ وظائف، ووزارة الخدمة المدنية نفسها لديها ٥٨٤ وظيفة شاغرة، مع تزايد أعداد طالبي الوظائف، ويوضح أن المرشحين للوظائف أكثر من ٢٠ ألفًا، منهم ١٧ألفًا يحملون درجة البكالوريوس. والحقيقة، إن المجلس اتخذ قرارًا بتاريخ ٢٥-١-١٤٣١هـ، نصه: أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قِبل هذه الجهات.    وأضاف قائلاً: آمل من اللجنة تأكيد هذه التوصية. ويلاحَظ أن هناك نسبة كبيرة ممن ترك الخدمة، إما بتقاعد مبكر، أو استقالة، أو لأسباب أخرى.    وأبان أن التقرير تضمن أن من ترك الخدمة لهذه الأسباب ١٧ ألفًا تقريبا، و٧ آلاف بسب بلوغ السن، وهذا الأمر يستدعي دراسة أو توضيحًا من قِبل الوزارة واللجنة.    وأضاف بأن من الصعوبات التي تعانيها الوزارة غياب المعلومة الدقيقة عن وظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها عن طريق برامج التشغيل؛ وهذا يدل على أن الوزارة تعاني فجوة معلوماتية، وفجوة تقنية. والسعودية خطت خطوات جبارة في المجال التقني؛ فكيف تعاني الوزارة تلك الصعوبة؟! لا يمكن أن تغيب معلومات دقيقة تمس معلومات عن الموظفين في عصر الحكومة الإلكترونية.   وقدّم الدكتور "الحربي" شكره للجنة على تضمينها التقرير ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة حول التقارير السنوية لوزارة الخدمة المدنية، مبينًا أن ما يلفت النظر أن هناك قرارات مفصلية، لم يتم فيها شيء، بل إن التعليق الوارد على هذه القرارات مثار تساؤل.. وعلى سبيل المثال لا الحصر:    • تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلية على جميع نشاطات الوزارة وتطويرها.    • العمل على تطوير معايير الجدارة؛ لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية.    • وكانت الإجابة عن معظم هذه القرارات ما نصه:    • لم يوجه مجلس الوزراء بشيء؛ لأن المطلوب متحقق.    • هل فعلاً المطلوب متحقق؟    • إذا كان المطلوب متحققًا فعلاً فهذا يعني أن هناك خللاً ما. آمل من اللجنة أن توضح للمجلس أين يكمن الخلل؟    وأشار الدكتور "الحربي" إلى أنه مؤيد لتوصيات اللجنة؛ فجميعها مهمة، والتوصية الرابعة وضعت للجنة حلاً لمعاناة المتقدمين للوظائف، وكذلك مساعدة الوزارة في الاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم.