أبدى القارئ واصل إبراهيم الصالح دهشته من قيام المحكمة العامة في الجبيل بتأجيل حكم يقتضي إرجاع مبلغ مالي يطلبه من شخص آخر يقدر بنحو 200 ألف ريال، قيمة منزل تم شراؤه بمبلغ 500 ألف ريال، على أن يتم سداد باقي المبلغ المستحق مع كل نهاية عام، وذلك منذ عام 1428هـ، حيث قام القاضي في المحكمة باعتماد صك إعسار تقدم به المدعى عليه في القضية، يفيد بعدم قدرته على السداد، رغم اعترافه بالمبلغ وذلك لحين الانتهاء من قضية أخرى مشابهة مطالب فيها بالسداد، ومن ثم يقوم بسداد ما هو مستحق عليه تجاه «الصالح». وبيَّن الصالح أنه متفهم كل ما جرى من حيثيات في القضية ولكن الأمر قد طال وأخذ منحنى آخر، وذلك عندما قام القاضي في المحكمة بتأجيل القضية لأكثر من مرة وكان آخرها إلى إشعار آخر، ولعل هذا التأجيل يصب في مصلحة خصمه ولكن يؤثر عليه مادياً ومعنوياً التفاصيل في سياق رسالة القارئ واصل إبراهيم الصالح التالية: سعادة رئيس تحرير «الشرق» الأستاذ خالد بوعلي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا المواطن واصل إبراهيم الصالح من سكان محافظة الأحساء أعمل في مدينة الجبيل الصناعية، وقد قمت بشراء منزل من أحد المواطنين بمبلغ 500 ألف ريال، وقد تم دفع مبلغ 200 ألف ريال مقدماً على أن يتم الإقرار بعدها مباشرة، وقد نص الاتفاق بيني وبين الطرف الآخر على ذلك، كما تم الاتفاق على أن يتم تسديد بقية المبلغ على دفعات كل نهاية عام بمبلغ يقدر بنحو 50 ألف ريال، وذلك منذ عام 1428هـ، ولكن بسبب ظروف لم تتم البيعة، وعليه تقدمت إلى المحكمة بطلب استرجاع المبلغ المدفوع، وحتى يومنا هذا لم يتم إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ رغم تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة، وما يزيد الأمر زعلاً أن المحكمة تعاطفت مع المدعى عليه، حيث أجَّلت قضيتي أكثر من مرة وكان آخرها في شهر رمضان الفائت إلى إشعار آخر، والســبب أن المحكمة اعتمدت صك إعسار تقدم به المدعى عليه في قضية أخرى مشابهة لقضيتي، حيث طلب القاضي وهو رئيس المحكمة، مني الانتظار لحين انتهاء قضية المدعى عليه لكي يتمكن من سداد ما هو مستحق عليه في قضيتي.. حق الرد: المحرر: تمت مخاطبة وزارة العدل بتاريخ 8 – 12 – 2016، ولكن لم يصلنا أي رد حتى ساعة إعداد الموضوع للنشر.