زياد الشيخلي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أذا وسد الأمر لغير أهله فأنتظروا الساعة. فلاتسند الوظيفة إلا لمن هو أهلها. قضية اختيار وزيرا للدفاع في الحكومة العراقية أصبحت مسألة صراع مابين الكتل والأحزاب السياسية، ومحاولة كل مجموعة من هؤلاء النيل والحصول على منصب وزير الدفاع!!! ولم يكن هذا الصراع بعيدا عن السيد اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية، حيث يقاتل السيد علاوي للفوز بهذا المنصب ومن خلال محاولته للتأثير على إزاحة وأفشال كل مرشحي الكتل السياسية والسعي الحثيث من أجل الدفع بأحد أعضاء القائمة الوطنية أو اعطاء الوزارة لأحد من أعوانه ومعارفه!!! لايخفى على الجميع أن السيد علاوي كان أول رئيس لوزراء العراق بعد عام 2003، والكثير من المتابعين يعرفوا بالفضيحة المدوية والكبيرة التي كانت خزي وعار على وزارة الدفاع العراقية ابان حكم علاوي وقضية المليارات التي سرقت من الوزارة جراء العقود الوهمية وعمليات السمسرة والابتزاز آنذاك. ان القوات المسلحة العراقية هي ملك الشعب ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، ولايجوز أن تكون تابعة لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو حزب سياسي. يجب أن يكون اختيار وزير الدفاع خاضعا للمعايير المهنية ووفق حسابات دقيقة هذا بالإضافة من المهم جدا أن يكون الرجل الأول في هذه الوزارة الخطيرة من ابناء المؤسسة العسكرية العريقة، وأن يتمتع بمهنية وحرفية عالية وقائد مشهود له بالنزاهة والأمانة والحرفية العالية كي يكون القائد الذي يشرف على القوات المسلحة العراقية. ولايخلوا العراق من أبنائه البررة والقادة العسكريين الأبطال أصحاب الخبرة العظيمة والتاريخ الناصع والذين لهم الإمكانية على تحمل المسئولية في وزارة مهمة مثل الدفاع، وقيادة الجيش العراقي البطل على تحرير كل الأراضي العراقية من تنظيم داعش الإرهابي والوصول بالعراق وشعبه إلى بر الأمان. وعلى السيد علاوي وغيره من الساسة العراقيين أن يبتعدوا عن المؤسسة العسكرية وان تكون وزارة الدفاع خارج حساباتهم وبعيدة كل البعد عن مصالحهم الشخصية. ويجب أن تكون مهمة اختيار وزير الدفاع خارج نطاق المساومات والاتفاقيات بين الأحزاب والكتل السياسية. فمن المعلوم ان نوايا السيد علاوي أصبحت مكشوفة خاصة وبعد عودته الى تسنم منصب نائب رئيس الوزراء حيث وردت الانباء ومن ثقات داخل المؤسسة العسكرية أن السيد علاوي قد أعطى تعهدات لعدد من الضباط القادة في المؤسسة العسكرية بأعطائهم رتب ومناصب أعلى بعد ان تكون وزارة الدفاع قد اصبحت من حصته. حيث لاينسى القارئ ان الانتخابات على الابواب وأن شريحة التصويت الخاص في الانتخابات لابناء المؤسسة العسكرية وبهذا سوف يتم كسب أكثر الاصوات وبهذا تعود حليمة الى عادتها القديمة ولاتغيير في الوضع هل علمتم ماذا وراء السيد علاوي وأستقتاله على الحصول لحقيبة الدفاع !!!!