العضوان صالح الخثلان وموضي الخلف خلال مداخلاتٍ في جلسة «الشورى» الإثنين الرياض واس طالبت لجنةٌ في مجلس الشورى، أمس، بالإسراع في نقل أموال المشمولين بـ «نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» إلى الهيئة، بينما دعت لجنةٌ أخرى إلى منح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية. واستمع «الشورى» إلى تقارير عدَّة، ووافق على 5 مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خلال جلسته التي ترأسها رئيسه، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأوضح مساعده، الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش تقريراً للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيسها عبدالعزيز العيسى، بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن الأعوام المالية 1434/ 1435هـ و1435/ 1436هـ و1436/ 1437هـ. وطالبت اللجنة، في تقريرها، الجهات الحكومية التي لاتزال تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم بسرعة نقلها إلى الهيئة. ودعا التقريرُ الهيئةَ إلى سرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/ 3/ 1427هـ بما يوافق المستجدات الحالية. وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ دعت عضوةٌ إلى «التأني وعدم الاستعجال في نقل الحسابات الراكدة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وإعادتها لأصحابها قبل معرفة المؤسسة لهذه الأرصدة الراكدة». واقترحت العضوة الاستفادة من التجربة السويسرية في هذا المجال، وطالبت «العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لأعمالها. في حين طالب عضوٌ بمراعاة الجوانب النظامية والتنظيمية في عمل الهيئة. ودعا إلى الاستفادة من بعض أنظمة الجهات الحكومية أو المستقلة في المجال الاستثماري كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد «لبحث إمكانية تطبيق مبدأ الاستقلال المالي والإداري .. كي تتمكن الهيئة من إدارة هذه الأموال». وتساءل زميلٌ له عن أسباب تأخر الهيئة في وضع الخطة الشاملة لأعمالها التي تتضمن استراتيجيتها الاستثمارية. ولاحظ آخر «تبايناً» في قيمة بعض العقود التشغيلية. في حين لاحظ رابع ارتفاع قيمة العقود التشغيلية في المجال التقني، متسائلاً عن مدى الحاجة إليها. في الوقت نفسه؛ طالب أحد الأعضاء الهيئة بإيضاحات عن أسباب عدم نقل بعض اختصاصاتها التي تقوم بها جهات أخرى قبل إنشائها مثل وزارتي العدل والمالية وغيرهما. وفي نهاية المناقشة؛ وافق «الشورى» على منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. الوظائف التعليمية والصحية في سياقٍ آخر؛ طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية، في تقريرٍ عرضته خلال الجلسة نفسها، بمنح وزارتي التعليم والصحة صلاحية التعيين على الوظائف التعليمية والصحية وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية. ودعت اللجنة، على لسان رئيسها المهندس محمود النقادي، وزارة الخدمة المدنية إلى دراسة معاملة خريجات كليات المجتمع على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم. وأوصى التقرير «الخدمة المدنية» بـ «الاكتفاء بتقديمٍ واحدٍ لطالبي التوظيف وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة مناسبة لمؤهلاتهم تجريها الوزارة»، كما أوصاها بتضمين تقاريرها المقبلة ما تم تحقيقه وفق «رؤية المملكة 2030». وبعد مناقشة المجلس تقرير اللجنة الذي تناول التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية عن العام المالي 1436/ 1437هـ؛ تساءل عضوٌ عما إذا تم شغل وظائف غير السعوديين المستغنى عنهم بموظفين سعوديين، مطالباً بالإسراع في شغل وظائف القضاة الشاغرة. ورأى زميلٌ له أن «الخدمة المدنية» مسؤولة عن تأخر الأداء الحكومي فيما يخص التوظيف وتوزيع الوظائف وتقويم الأداء، معتبراً أن الوزارة تتمسك بالإجراءات دون الوصول إلى الأهداف، ومتسائلاً عن جدوى وجود نظامين للموارد البشرية هما نظام الخدمة المدنية ونظام العمل. وشاركه عضوٌ آخر الرأي نفسه، معتبراً أن الوزارة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن تدني الأداء الحكومي، ومتسائلاً عن ماهية الإجراءات التي ستتخذها لتحفيز أداء الموظف. بينما لاحظ أحد الأعضاء وجود عديدٍ من الوظائف الشاغرة في مختلف الجهات، وطالب بمعلومات عما تم بخصوص قرار سابق لـ «الشورى» دعا فيه «الخدمة المدنية» إلى التنسيق مع الجهات الحكومية للإسراع في شغل هذه الوظائف. وطالب الوزارة، أيضاً، بدراسة أسباب تزايد طالبي الاستقالة من العمل الحكومي أو طالبي التقاعد المبكر. ورأى آخر أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى تطوير. واقترح أن تخاطب «الخدمة المدنية» الجهات الحكومية لأخذ مرئياتها بعد تطبيق لائحة الإجازات ولائحة تقويم الأداء الوظيفي. ووافق المجلس، في نهاية المناقشة، على منح لجنة الإدارة والموارد البشرية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. القيمة المضافة إلى ذلك؛ وافق المجلس على مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس. وصدرت الموافقة، الإثنين، بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة المالية بشأن مشروعي الاتفاقيتين تلاه رئيسها، أسامة الربيعة. وشمِلَت الموافقاتُ مشروع اتفاقيةٍ بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملاحقها، ومشروع مذكرة تفاهمٍ متعلقة بمشروع الاتفاقية نفسها الموقَّع عليها في الرياض في الـ 15 من نوفمبر الماضي. وجاءت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة المالية. فيما عرض رئيس لجنة الشؤون الأمنية، اللواء طيار ركن عبدالله السعدون، تقريراً عن مشروع مذكرة تفاهمٍ بين الإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية السودانية في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الإثر؛ وافق المجلس على المشروع. الخنيزي يعتذر بعد «قراءة خاطئة» لفت رئيس مجلس الشورى، في بداية جلسة الإثنين، إلى اعتذارٍ قدمه العضو، الدكتور محمد الخنيزي، بشأن مداخلةٍ سابقة أبدى فيها رأياً مبنيَّاً على قراءة خاطئة للتقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن العام المالي 1436/ 1437هـ. ونوَّه آل الشيخ بجهود المدينة في إجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية وسعيها إلى تطوير العلوم التقنية في المملكة، مشيراً إلى ما يبذله رئيس المدينة، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، من جهود متواصلة للوصول بها إلى مستويات متقدمة.