< في واحدة من أكبر قضايا الفساد في البلاد، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) توجيه تهم إلى عدد من مسؤولي وموظفي الشركة السعودية للكهرباء، تنوعت بين خيانة الأمانة وتبديد المال العام، عند إبرام ثمانية عقود بأكثر من 80 مليون ريال لشراء مجموعة من التراخيص، بهدف تنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة، فيما ردت «الكهرباء» على «نزاهة» بأنها اكتشفت المخالفات وأحالتها إلى الجهات المعنية، بعد إجراء التحقيقات الداخلية في شأنها. (للمزيد). وقالت «نزاهة»، في بيان لها أمس، إنها أحالت - بعد اتخاذ الإجراءات النظامية - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام نتائج تحرياتها وتحقيقها في شأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لعدد من المسؤولين «بينهم مسؤول سابق» وموظفون في الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية. وأوضحت أنها من خلال متابعتها البلاغات المقدمة لها، في ما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وردها بلاغ عبر موقعها الإلكتروني من أحد المواطنين، يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بالشركة في الشرقية. وتنوعت المخالفات بين عقود شراء رخص من دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، وكذلك استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهمات وأعمال سبق إعدادها، وغيرها من المخالفات. بموازاة ذلك، ردت الشركة السعودية للكهرباء أمس ببيان على «نزاهة»، قالت فيه إن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة اكتشفت الملابسات في الموضوع، وزودت الجهات المعنية بالتفاصيل والمعلومات كافة.